طالب ممثلو حملة "امنع معونة" الداعية لوقف تلقي المعونة الأميركية لمصر، اليوم الأربعاء، بوضع نص في الدستور المصري "يُجرِّم التطبيع مع الكيان الصهيوني". وأكد ممثلو الحملة، خلال اجتماع عقدته اليوم لجنة الخمسين المعنية بمناقشة تعديلات مقترحة على الدستور المصري المعطَّل، أن هناك بالفعل سابقة تشريعية وردت في قانون الجنسية تنص على "أنه يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن كل من اتصف بالصهيونية في أي وقت من الأوقات". كما طالب ممثلو الحملة بضرورة العودة للنص الأصلي للمادة الأولى من الدستور وهي أن "الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة استجابة لحقائق التاريخ والجغرافيا والهوية والحضارة والموقع والموضع والمصير المشترك والمستقبل". واقترحوا أن يتم النص في المادة الخامسة على "أن السيادة للشعب وحده على كامل أراضيه وأن يُجرَّم التفريط فيها أو التنازل عنها بأي شكل من الأشكال"، مؤكدين ضرورة أن يكون ذلك "هو الشرط الحاكم لدخول مصر في أي معاهدات أو اتفاقيات دولية". وأكدوا أهمية تفصيل قضية الحقوق والحريات الاجتماعية في الدستور ويتم بلورتها في صورة إجراءات حقيقية وليس مجرد مبادئ بحيث يُنص على "التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية" وليس فقط مجرد التكافل الاجتماعي باعتبارها حقوق مستحقة للمواطنين وليست منّة من أحد، داعين إلى النص بالتفصيل على الحق في العمل والعلاج والسكن والضمان الاجتماعي، ومجانية التعليم حتى المرحلة الثانوية (قبل الجامعية)، وعدم جواز الاستثناء من الحد الأقصى للأجور سواء بقانون أو غيره. كما دعا ممثلو حملة "إمنع معونة" إلى ضرورة النص على "تجريم التمويل الأجنبي للمنظمات الغير حكومية"، واعتبار نظام القائمة في الانتخابات هو الخيار الثوري الأصلح. ومثَّل الحملة في اجتماع لجنة الخمسين كلا من محمد فاروق التحفة مسؤول الاتصال السياسي، وتيسير كمال، مسؤول التوعية ومحمد شرف منسق الحملة. وقال المتحدث الرسمي بإسم "إمنع معونة" تامر هنداوي، ليونايتد برس انترناشونال، إن "إصرار الحملة على اعتماد نظام القائمة في الانتخابات ورفض النظام الفردي هو وقوف بوجه محاولات الالتفاف على الثورة المصرية"، معتبراً أن النظام الفردي يسمح بتزاوج رأس المال بالسلطة، ويفتح الباب لشراء الأصوات ، وعودة النظام القديم وسيطرة رجال الأعمال على المجلس التشريعي. وأضاف هنداوي أن بناء نظام ديموقراطي صحيح يعتمد في جوهره على تقوية الأحزاب من خلال الانتخاب بنظام القوائم الحزبية، وليس النظام الفردي. وكانت "لجنة الخمسين" المعنية بتعديل مواد خلافية في الدستور المصري المعطَّل قد بأت عملها في الثامن من أيلول/سبتمبر الجاري، ويُنتظر الانتهاء من عملها في غضون شهرين وفقاً "لخارطة مستقبل" توافقت عليها القوى السياسية والدينية في البلاد مساء الثالث من تموز/يوليو الفائت والتي تضمنت كذلك عزل الرئيس السابق محمد مرسي وتشكيل لجنة لتعديل الدستور.