تهمت منظمة العفو الدولية اليوم مصر بتوقيف وإبعاد مئات اللاجئين السوريين بطريقة غير مشروعة، مشيرة إلى أن العديد منهم نساء وأطفال فروا من الحرب الدائرة في بلادهم، وذكرت العفو في بيان لها أنه "عوض تقديم المساعدة والدعم الأساسيين للاجئين القادمين من سوريا قامت السلطات المصرية بتوقيفهم وترحيلهم منتهكة بذلك حقوق الإنسان". وأشار المكلف بحقوق اللاجئين والمهاجرين بالمنظمة شريف السيد علي إلى أن أغلب اللاجئين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم عندما فروا من سوريا، مضيفاً أن "فشل مصر الذريع في احترام واجباتها الدولية في مساعدة وحماية هؤلاء اللاجئين يشكل ضربة لسمعة البلاد وقد يضر كثيرا بسمعتها بوصفها فاعلاً رئيسياً في المنطقة". وكان أكثر من مائة ألف سوري وصلوا إلى مصر، وحاول بعضهم بعد ذلك الوصول إلى أوروبا على متن سفن مكتظة بالركاب، وذكرت العفو الدولية نقلاً عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن البحرية المصرية اعترضت 13 سفينة، وتم اعتقال 946 شخصاً، لا يزال 724 منهم في حالة اعتقال، وتقول العفو إن هؤلاء المعتقلين يظلون في أغلب الحالات مسجونين بأوامر سلطات أمنية عليا حتى بعد صدور قرارات النيابة العامة بالإفراج عنهم. وتشير المنظمة إلى حالة طفل من حلب لا يتجاوز عمره 9 سنوات جرى اعتقاله في سفينة ومنع من رؤية أمه لمدة أربعة أيام، وأضافت أنها زارت مركز شرطة في الإسكندرية حيث يعتقل أكثر من 40 لاجئا سوريا بطريقة غير مشروعة، ومن بينهم عشرة أطفال أصغرهم توأم لا يتعدى عمره العام. ونقلت المنظمة عن محامين قولهم إنهم منعوا من تمثيل اللاجئين المعتقلين في مراكز الشرطة المصرية، كما لم تتمكن المفوضية العليا للاجئين من الوصول إليهم، وأضاف المحامون أن السلطات المصرية أقدمت في مرتين على الأقل على إبعاد جماعي للاجئين إلى دمشق. وكانت المنظمة الحقوقية أشارت الأسبوع الماضي إلى أن 12 شخصا قضوا على إثر غرق سفينة تقل لاجئين من سوريا قرب سواحل الإسكندرية، وفي الثالث من الشهر الجاري مات أكثر من 300 مهاجر، بينهم العديد من السوريين عندما غرقت سفينتهم وهي في طريقها لبلوغ سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.