بدأت السلطات اليمنية حملة امنية جديدة السبت لوضع حد للانفلات الامني وانتشار حمل السلاح في المدن الكبيرة بعد تزايد حوادث الاغتيال التي تستهدف ضباط الجيش والامن والمخابرات. وكثفت القوى الامنية انتشارها على مداخل المدن الكبيرة وفي تقاطعات الشوارع الرئيسة بهدف التدقيق في السيارات والدراجات غير المرخصة اثر استخدامها في اغتيالات تعرض لها ضباط الجيش والمخابرات وتزايدت في الآونة الاخيرة . وقال العميد محمد القاعدي المتحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة فرنس برس أنها "حملة امنية لوزارة الداخلية بالتعاون مع بعض وحدات الجيش في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات تستهدف خصوصا ضبط المتجولين بالاسلحة في المدن الرئيسية". واضاف ان "حمل السلاح ظاهرة مقلقة" مشيرا الى ان الحملة تكاد تكون الاولى التي تتسم بالجدية بعد الثورة الشبابية" في اشارة الى الاحتجاجات الشعبية ضد حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح. واكد ان الحملة "لا تستثني احدا من حملة السلاح الذين يتجولون في العاصمة او المدن الرئيسية". واوضح القاعدي ان "بعض عمليات الاغتيالات يقف وراءها تنظيم القاعدة". وتشكل الدراجات النارية والسيارات غير المرقمة هاجسا كبيرا فشلت في احتوائه حملات امنية متعاقبة. لكن المتحدث اوضح انه "لا نستطيع القول انها فشلت فالحملات السابقة اثمرت جيدا (...) فالتجول بالسلاح لم يعد كما السابق فقد خف بشكل كبير بين العامين 2011 و2013". وتواجه حكومة الوفاق انتقادات متزايدة حتى من قبل مكونات سياسية مشاركة في الحكومة بسبب عجز الاجهزة الامنية عن وقف الانفلات الذي تمدد الى عدد من المدن مصحوبا بحوادث اغتيال مستمرة. فقد قتل مسلحون ضابطا في الاستخبارات الخميس امام منزله في صنعاء في حادث مشابه لعمليات اغتيال اخرى. وتاتي عملية الاغتيال غداة اعلان السلطات افشال اجهزة الاستخبارات محاولة فرار حوالى 300 سجين من القاعدة نفذوا عصيانا في احد سجون صنعاء. وتكثفت الهجمات التي تستهدف ضباط الشرطة والجيش في الاشهر الاخيرة في اليمن ولا سيما في محافظات شرق البلاد وجنوبها وغالبا ما تنسبها السلطات الى القاعدة. واستفاد التنظيم الاسلامي المتشدد من ضعف السلطة المركزية في 2011 بعد الاحتجاجات ضد صالح عام 2011 لتعزيز نفوذه في البلاد.