دعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز الأمم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لوقف "النهب غير المشروع" للموارد الطبيعية للصحراء الغربية، حسب ما أفادت به اليوم السبت وكالة الانباء الصحراوية. وقال السيد عبد العزيز في رسالة بعث بها إلى الأمين العام الأممي، بان كي مون : "إننا نعتقد أنه من مسؤولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الوفاء بالتزاماتها، بموجب الفصل ال11 من الميثاق الاممي وبالتالي اتخاذ كل التدابير اللازمة لوقف النهب غير المشروع للموارد الطبيعية التي تعود ملكيتها لشعب الصحراء الغربية". وأضاف متطرقا الى أنشطة شركات قبالة الشواطئ الصحراوية في ظل تواطؤ بعض الدول عقب مصادقة البرلمان الأوروبي على بروتوكول الصيد البحري مع المغرب، انه "اذا لم يتم اتخاذ تدابير استعجالية، فإن التنقيب والاستغلال غير الشرعيين لموارد الإقليم سيؤديان إلى المزيد من تقويض جهود الأمم المتحدة المبذولة منذ وقت طويل للتوصل إلى حل سلمي يكفل تقرير المصير للشعب الصحراوي". وأشار الرئيس عبد العزيز في رسالته الى التطورات الأخيرة المتعلقة بنية بعض الحكومات والشركات الأجنبية المشاركة في "التنقيب والاستغلال اللاشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية" مشيرا في هذا الصدد الى أن "شركة كوسموس للطاقة تعد خططا مستعجلة لإجراء المزيد من عمليات المسح الزلزالي وحفر آبار للاستكشاف والتقييم في المياه و قاع البحر في المناطق قبالة شواطىء الصحراء الغربية". وذكر في هذا الصدد بأن الصحراء الغربية "ليست جزءا من المغرب بل هي إقليم غير مسير ذاتيا بموجب ميثاق الأمم المتحدة في انتظار عملية تصفية الاستعمار". واستدل الرئيس عبد العزيز في هذا الشأن برأي محكمة العدل الدولية في عام 1975 التي أكدت أنه "لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية" وعليه — يضيف— "لا يحق للمغرب الدخول في اتفاقيات فيما يتعلق بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية". وبعد أن أكد "وضوح القانون المطبق على هذه المسألة" أعرب الرئيس للصحراوي عن "استيائه العميق" إزاء الجهود التي بذلت مؤخرا من قبل الاتحاد الأوروبي لاستئناف اتفاق الصيد البحري غير الشرعي مع المملكة المغربية" مطالبا الامين العام الاممي ب"إدانة هذه الأنشطة" التي تعد— كما اضاف— "انتهاكا واضحا للقانون الدولي".