احتفظ المشير عبد الفتاح السيسي، المتوقع ان يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمنصبه وزيرا للدفاع في الحكومة المصرية الجديدة التي شكلها ابراهيم محلب العضو السابق في الحزب الوطني الديموقراطي للرئيس الاسبق حسني مبارك. الحكومة الجديدة برئاسة محلب ستتولى الاشراف على الانتخابات الرئاسية المتوقع اجراؤها في غضون ثلاثة اشهر تنفيذا لخارطة الطريق التي اعلنها الجيش في اعقاب الاطاحة بالرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في تموز/يوليو الفائت، المتوقع ان تصب في صالح السيسي. تشكلت الحكومة الجديدة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، الذي اختير رئيسا للوزراء في اعقاب الاطاحة بمرسي، الاثنين الماضي. واجه الببلاوي انتقادات واسعة ومتزايدة لحكومته التي اتهمت بالفشل في مواجهة الوضع الاقتصادي المتداعي والاضرابات العمالية وتزايد الهجمات على افراد الامن، وهي التحديات ذاتها التي يتعين على حكومة محلب مواجهتها. واحتفظ المشير السيسي ايضا بمنصبه نائبا لرئيس الوزراء. كما  احتفظ اللواء محمد ابراهيم بمنصبه كوزير للداخلية. كذلك احتفظ 20 وزيرا في حكومة الببلاوي المستقيلة بمناصبهم في الوزارة الجديدة التي ضمت 11 وزيرا جديدا. وحتى الان لم يعلن السيسي، الرجل القوي في البلاد الذي يتمتع بشعبية واسعة، ترشحه رسميا للرئاسة الا ان عددا من مساعديه اكدوا انه قرر الترشح. وكان مسؤول في الجيش المصري صرح لفرانس برس بان السيسي سيبقى وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة ولن يستقيل الا بعد صدور قانون الانتخابات الجديد. ويتعين على السيسي الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع للترشح في الانتخابات حيث لا تسمح القوانين المصرية بترشح العسكريين العاملين للرئاسة. وينتظر ان تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية موعد اجراء هذه الانتخابات في غضون ثلاثة اسابيع بعد صدور قانون الانتخابات الجديد. وارسلت رئاسة الجمهورية مشروع قانون الانتخابات الى مجلس الدولة لمراجعة مدى تطابقه مع الدستور الجديد الذي صدر الشهر الماضي وينتظر ان ينتهي المجلس من مراجعته في غضون اسبوعين. ونقل التلفزيون الرسمي مراسم اداء الوزراء اليمين امام الرئيس عدلي منصور في قصر الاتحادية الرئاسي. وقال التلفزيون ان منصور التقى باعضاء الحكومة الجديدة لتوجيه "تكليفاته للوزراء الجديد". ويقول محللون ان الوزارة الجديدة ربما تصب في صالح السيسي الذي سيفضل الترشح في وجود حكومة قوية وذات شعبية في الشارع المصري. ومحلب من مواليد عام 1949 وهو مهندس تخرج من كلية الهندسة بجامعة القاهرة في العام 1972 ثم عمل في شركة "المقاولون العرب" المصرية للانشاءات وتدرج فيها الى ان تولى رئاسة مجلس ادارتها ولكنه ترك هذا المنصب في عهد مرسي ثم تولى منصب وزير الاسكان في حكومة الببلاوي. وابدى الاعلام المصري تفاؤله ودعمه الواضح لمحلب الذي يوصف ب"الاداري الناجح". وتواجه حكومة محلب تحديات انعاش وتحسين الوضع الاقتصادي الذي ادى عدم الاستقرار السياسي في البلاد الى تدهوره منذ ثورة 2011 التي اطاحت حسني مبارك. وانعكس هذا التدهور على مستوى معيشة المصريين اذ بلغ معدل التضخم السنوي في كانون الثاني/يناير الماضي 11,6%، وفقا للبيانات الرسمية للبنك المركزي المصري. وتواجه البلاد اوضاعا امنية متدهورة خاصة مع استهداف مسلحين لافراد ومقرات الشرطة والجيش عبر البلاد منذ الاطاحة بمرسي. وقتل 27 شرطيا على الاقل في تلك الهجمات في نحو شهر. ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصاره خلفت نحو 1400 قتيل معظمهم من الاسلاميين، بحسب منظمة العفو الدولية. واعتقل الآلاف من اعضاء الجماعة على راسهم قيادات الصف الاول في جماعة الاخوان المسلمين الذين يواجهون محاكمات باتهامات مختلفة. ويواجه مرسي نفسه اربع محاكمات في قضايا مختلفة. والسبت، تاجلت محاكمة مرسي و14 متهما اخر في قضية قتل متظاهرين معارضين له ابان توليه الحكم، الى يوم غد الاحد، بحسب صحافي في فرانس برس في قاعة المحكمة. ومن المقرر ان تستمع المحكمة الاحد لتقرير لجنة فنية استقدمتها المحكمة للبت في امر مقاطع فيديو عرضتها النيابة "لاعتداء انصار مرسي على المتظاهرين" في تلك القضية. ويلاحق المتهمون الخمسة عشر بتهمة "التحريض على قتل" المتظاهرين في كانون الاول/ديسمبر 2012 امام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة عندما كان مرسي رئيسا للجمهورية. ومرسي متهم في قضايا ثلاث اخرى بالتخابر مع قوى اجنبية والفرار من سجن وادي النطرون مطلع 2011 و"اهانة القضاء" وهي القضية التي لم تبدأ اولى جلساتها بعد. "أ.ف.ب"