صرح ابراهيم غندور كبير مساعدي الرئيس السوداني عمر البشير في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان وجود قوات جنوب السودان الذي يشهد نزاعا، داخل ابيي يهدد السلام في المنطقة وقال انه "متفائل نسبيا" بتحقيق السلام في جنوب كردفان. وفي حوار نادر من قبل مسؤول سوداني رفيع المستوى لوكالة انباء غربية، قال غندور ان وجود قوات جنوب السودان في ابيي التي تقع بين السودان ودولة جنوب السودان "غير مؤات للسلام وقد يخلق مشكلات اخرى". واكد غندور ان الخرطوم تريد  تجنب الحلول العسكرية لتسوية الخلاف حول ابيي خصوصا في ظل ظروف الصراع  الحالية بدولة جنوب السودان. وقال "سنحاول استخدام كل (الوسائل) السياسية والدبلوماسية والاتحاد الافريقي سبيلا لذلك". وتشكل منطقة ابيي التي يبلغ عدد سكانها حوالى مئة الف نسمة احدى نقاط الخلاف الرئيسية التي بقيت بلا حل بعد توقيع اتفاق السلام الشامل في 2005 الذي انهى عقدين من الحرب الاهلية (1983-2005) بين الخرطوم وحركة التمرد الجنوبية السابقة. وبموجب هذا الاتفاق، اصبح جنوب السودان دولة مستقلة في 2011. وهو يشهد منذ كانون الاول/ديسمبر الماضي معارك بين قوات تابعة لرئيس الجنوب سلفا كير واخرى تساند نائبه السابق رياك مشار تسببت في مقتل الآلاف . ويشمل اتفاق السلام اجراء استفتاء على تقرير المصير في ابيي الا انه يؤجل باستمرار وخاصة بسبب الخلاف بين الخرطوم وجوبا على من الذين يحق لها التصويت. وفي تقرير قدمه الى مجلس الامن الدولي في شباط/فبراير الماضي، قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان هناك 660 جنديا ورجل شرطة من دولة جنوب السودان داخل ابيي اضافة الي 150 من شرطة النفط السودانية. من جهة اخرى، قال غندور الذي كان يتحدث من مكتبه في القصر الجمهوري الذي يعود لفترة الاستعمار البريطاني، انه "متفائل نسبيا " بتحقيق السلام في جنوب كردفان الذي استؤنفت المحادثات بشأنه في شباط/فبراير بعد توقف دام اكثر من عام، ولم تحقق سوى تقدم طفيف.  وتهدف المحادثات بين الخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال (متمردون جنوبيون سابقون) الى وضع حد لثلاثة اعوام من النزاع في جنوب كردفان والنيل الازرق والذي يطال اكثر مليون مدني.  وحدد الاتحاد الافريقي الذي يتوسط بين الخرطوم والمتمردين الثلاثين من نيسان/ابريل المقبل اخر موعد للتوصل الى اتفاق سلام. قال غندور "من الممكن ذلك ونحن نرحب بتحديد الموعد ولا نريد ان نترك الامر مفتوحا". ويشكو المتمردون في جنوب كردفان والنيل الازرق وكذلك في منطقة النزاع الاقدم دارفور والذين ينتمون في غالبيتهم لمجموعات غير عربية في المنطقتين، من انهم مهمشون سياسيا واقتصاديا من قبل حكومة الرئيس عمر البشير. ويرى محللون ان النزاع يحتاج الى معالجة في اطار ملتقى للحل الوطني الشامل. وقال غندور ان "مثل هذا النهج الشامل ممكن لكن بعد وضع حد لكل نزاع بصورة فردية (...)بالتأكيد لان كل حاله مختلفة جدا" عن الحالات الاخرى. واكد ان "التحدي الاكبر الذي يواجه البلاد هو تحقيق السلام مع المجموعات المسلحة". واضافة الى حركات التمرد هذه، يواجه السودان تدهور الاوضاع الاقتصادية وانقسامات سياسية. وقد شهد احتجاجات شعبية في ايلول/سبتمبر 2013 قتل خلالها عشرات الاشخاص. واقر غندور بان "ارتفاع الاسعار لا يطاق بالنسبة للناس العاديين". لكنه اضاف "نتوقع دائما ان يتظاهر الناس لكن السودانيين اذكياء جدا"، في اشارة الى رأي السودانيين في ما يجري من حروب واضطرابات في البلاد العربية والمسلمة الاخرى. وقال "من الذي يرونه حولنا اعتقد انهم يؤمنون بان الصبر افضل لهم وخاصة انهم يرون ان الحكومة تتخذ خطوات جادة لتحسين الاقتصاد" في السودان حيث بلغ معدل التضخم 40 بالمئة. وكان مسؤول العمليات الانسانية في الامم المتحدة جون جينغ صرح في 8 آذار/مارس ان عدد السودانيين الذين يحتاجون الى مساعدة زاد بنسبة 40% في 2013. وقال جينغ ان نحو 6,1 ملايين سوداني بحاجة لمساعدة "بارتفاع يزيد على 40% مقارنة مع العام الماضي خلال الفترة نفسها". ونحو نصف السودانيين المحتاجين للمساعدة موجودون في دارفور (غرب) حيث فر اكثر من 100 الف شخص من ديارهم هذه السنة. واسفر النزاع في دارفور الذي اندلع في 2003 بين ميليشيات موالية للحكومة ومتمردين عن سقوط مئات الاف القتلى واكثر من مليوني نازح وفقا للامم المتحدة. واخيرا، وردا على سؤال عن امكانية ترشح الرئيس عمر البشير الذي اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي يفترض ان تجرى في 2015، قال غندور ان "هذا الامر سيحدده المؤتمر العام للحزب الذي سيعقد في تشرين الاول/اكتوبر المقبل". واشار الى ان البشير "عبر عدة مرات عن عدم رغبته في  الترشح لكن القرار يظل بيد المؤتمر العام". "أ.ف.ب"