أعلن المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مساء الاربعاء، أن هدف الإنضمام الى المعاهدات والوكالات الدولية يتمثل في "تعزيز الحماية القانونية للشعب الفلسطيني"، محذراً من أن السلطة الفلسطينية ستستخدم "الخيارات القانونية" وتلتحق بالمحكمة الجنائية الدولية إذا أخلت اسرائيل بتعهداتها وأقدمت على مزيد من الخطوات الإستفزازية. وعقب تقديمه 13 رسالة الى رئيسة ديوان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، سوزان مالكورا، قال منصور في تصريح صحافي ،إن "الأهمية الإستراتيجية تتمثل في تركيز دعائم دولة فلسطين في المحافل الدولية، إذ أنه بعد 29 تشرين الثاني 2012 حين صارت فلسطين دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، فتحت أمامنا بوابات للإلتحاق بمعاهدات واتفاقات ووكالات متخصصة للمنظمة الدولية لتصير دولة فلسطين جزءاً من المنظومة العالمية". وأضاف أن "هذه خطوة أولى قد تتبعها خطوات أخرى". وأوضح أن "فلسطين انضمت فعلاً منذ الآن الى هذه المعاهدات والإتفاقات الدولية التي ستصير سارية بعد 30 يوماً، علماً أن انضمامنا الى اتفاق جنيف الرابع صار ساري المفعول فوراً". وأبرز الأهمية الخاصة لهذه الخطوة "باعتبارنا جزءاً من الإنسانية"، ذلك أنه "حين نصير طرفاً متعاقداً كدولة في اتفاق جنيف الرابع الذي يضمن حماية السكان المدنيين في أوقات الحرب، نصير ككل الأطراف الآخرين في الاتفاق". وأفاد أن "هذا الإنضمام يفتح الأبواب أمامنا للدفاع القانوني الأفضل عن قضيتنا إذا استمرت اسرائيل في هذه الغطرسة"، مشيراً الى أن "الخطوة التالية يمكن أن تتمثل في الإنضمام الى معاهدات واتفاقات أخرى، بما في ذلك الخيارات القانونية، مثل الإلتحاق باتفاق روما والمحكمة الجنائية الدولية. ولكن لم نصل بعد الى مرحلة كسر العظام". وكان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري تسلم في الأراضي المحتلة النسخ الأصلية للرسائل الـ13 التي وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للانضمام الى معاهدات واتفاقات دولية. كذلك سلمت رسالتان أخريان الى ممثلي سويسرا وهولندا لدى السلطة الفلسطينية للإنضمام الى اتفاق جنيف الرابع، ومعاهدة لاهاي لقوانين الحرب وملحقاتها. ويتوقع أن يسلم سيري هذه الرسائل الى الأمين العام للأمم المتحدة في جنيف.