انتهى الاجتماع الثلاثي الذي عقد مساء الاحد بين المفاوضين الاسرائيليين والفلسطينيين والمبعوث الاميركي لعملية السلام مارتن انديك في محاولة لانقاذ عملية السلام بدون احراز اي تقدم كما قالت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس. وقال مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن اسمه ليل الاحد الاثنين "لم يتم تحقيق اي اختراق او تقدم في لقاء عريقات لينفي وانديك". وقد عقد اللقاء الاحد بين مارتن انديك وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ورئيسة الوفد الاسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني في القدس واستمر عدة ساعات. واضافت المصادر نفسها ان "اصرار الوفد الاسرائيلي على استمرار الضغط والابتزاز ورفض اطلاق سراح الاسرى هو سبب عدم حدوث اي تقدم". وقال المسؤول ايضا ان "الوفد الاسرائيلي يواصل الحديث عن رفض اطلاق 30 اسيرا فلسطينيا ممن تبقوا من الاسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو عام 1993". واضاف ان الاسرائيليين "ما زالوا يطالبوا بتجميد خطوة التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من قبل الرئيس محمود عباس". واكد ان الجانب الاسرائيلي "يطالب بتمديد المفاوضات واعلان الجانب الفلسطيني موافقته على ذلك قبل اطلاق سراح الاسرى". وكانت المفاوضات المباشرة بين الطرفين استؤنفت برعاية واشنطن في 29 و30 تموز/يوليو 2013 اثر توقفها ثلاث سنوات، بعد جهود شاقة بذلها وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي انتزع اتفاقا على استئناف المحادثات لمدة تسعة اشهر تنتهي في 29 نيسان/ابريل.  وبموجب هذا الاتفاق، وافقت السلطة الفلسطينية على تعليق اي خطوة نحو الانضمام الى منظمات او معاهدات دولية خلالها مقابل الافراج عن اربع دفعات من الاسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى اسرائيل منذ 1993. وتم الافراج عن ثلاث دفعات من هؤلاء، لكن اسرائيل اشترطت للافراج عن الدفعة الرابعة ان يتم تمديد المفاوضات الى ما بعد 29 نيسان/ابريل.  ورفض الفلسطينيون هذا الشرط المسبق وقرروا التقدم بطلب انضمام فلسطين الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية. وتابعت المصادر الفلسطينية انه "في الجلسة الثالثة لم يحمل الجانب الاسرائيلي اية افكار للتقدم بعملية السلام للامام بل على العكس تماما كل ما حمله هو حملة تهديدات بالجملة وعنجهية المحتل". واكد انه "كان الاجدر بالجانب الاسرائيلي ان يقدم خطوة للامام منها الافراج عن الاسرى وتجميد الاستيطان من اجل خلق اجواء مناسبة للتقدم للامام وحل الازمة الراهنة للمفاوضات التي سببها الرئيسي عدم الافراج عن الاسرى". وكان مسؤولون فلسطينيون كشفوا الاحد ان ليفني طلبت ان يعقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو فيما رد الفلسطينيون بطلب الافراج عن الاسرى. وقال مسؤول فلسطيني اخر فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان ليفني طلبت خلال لقاء مع عريقات "عقد لقاء بين نتانياهو والرئيس عباس لكن الجانب الفلسطيني شدد على ضرورة ان يخرج الاجتماع بنتائج اولها الاعلان عن الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين" المتفق عليها. وقال مسؤول اخر ان "اي اجتماع في هذه اللحظات غير معد له سلفا من جدول اعمال ونتائج يعلن الاجتماع عن التوصل اليها لن يكون الا علاقات عامة والتقاط صور للاعلام فقط". وكان امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه قد اعلن ان اية مفاوضات مقبلة مع اسرائيل يجب ان تتغير شروطها جذريا. من جانبه اوضح عريقات خلال ندوة سياسية في رام الله "ان الانضمام الى المعاهدات الدولية خطوة انتهت ولا تراجع عنها وانصح الاسرائيليين بالحديث عن المستقبل". ووصف الخطوة ب"الحضارية والانسانية وتحترم القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية للدول المتحضرة". وقال "ان التوقيع على معاهدات جنيف الاربع يعني ان تصبح دولة فلسطين التي اعترفت  بها الامم المتحدة دولة غير عضو، بعد شهر من الان دولة تحت الاحتلال". واوضح ان عباس وجه رسالة الى "رئيس الاتحاد  السويسري الذي سيرد برسالة الى الرئيس عباس يبلغه فيها حسب عرف اتفاقية جنيف ان فلسطين اصبحت عضوا في هذه المعاهدة وهذا يعني ان دولة فلسطين محتلة وتقع تحت الاحتلال الاسرائيلي". واضاف "عندها اية مفاوضات ستصبح فقط على جدولة الانسحاب من اراضي دولة فلسطين بالتدريج وانه انتهى عهد ان تكون اراضي دولة فلسطين اراض متنازع عليها". في المقابل هدد نتانياهو باتخاذ خطوات احادية الجانب ردا على خطوة الفلسطينيين طلب الانضمام للمعاهدات الدولية. وقال الاحد ان "الخطوات الاحادية الجانب من طرفهم ستقابلها خطوات احادية الجانب من جانبنا". ولم تعرف طبيعة الاجراءات العقابية التي قد تتخذها اسرائيل ولكن وسائل اعلام اسرائيلية ذكرت انها قد تشمل منع الشركة الوطنية للاتصالات من وضع البنية التحتية اللازمة لتشغيل خدمتها للهواتف النقالة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس ووقف مشاريع بناء فلسطينية في اجزاء من الضفة الغربية. "أ.ف.ب"