طالب رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعقد اجتماع للحكومة لبحث ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية إلى إسرائيل على ضوء الأزمة التي وصلت إليها المفاوضات مع الفلسطينيين. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس أن بينيت بعث برسالة إلى نتنياهو أمس وطالب فيها بأن تبحث الحكومة ضم الكتل الاستيطانية "أريئيل" و"معاليه أدوميم" و"ألفي منشيه" و"غوش عتصيون" و"كتلة بيت إيل" والمنطقة المشرفة على مطار بن غوريون إلى إسرائيل وذلك ردا على طلب الجانب الفلسطيني بالانضمام إلى 15 معاهدة دولية. وكتب بينيت في رسالته "نشهد هذه الأيام سقوط العملية السياسية، وتسجيل الفلسطينيين رقما قياسيا جديدا بالابتزاز والرفض، فبعد أن رفض أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) البحث في الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وبعد أن أفرجت إسرائيل عن عشرات القتلة من أجل استمرار المفاوضات، خرق الفلسطينيون الآن الأساس الذي تستند إليه المفاوضات واتفاقيات أوسلو بتوجههم الأحادي الجانب إلى الأمم المتحدة". وأردف بينيت أنه "إلى جانب ذلك، وطوال المفاوضات، استمر الفلسطينيون في التحريض العنصري على قتل اليهود ودفع 'مخصصات دموية' للمخربين" في إشارة إلى المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى المحررين. وقال بينيت لوسائل إعلام إسرائيلية إنه يعتزم إطلاق حملة إعلامية في إسرائيل وخارجها من أجل دفع فكرة ضم الكتل الاستيطانية لإسرائيل، وأنه ينوي إجراء اتصالات بهذا الخصوص مع الكتل المشاركة في الائتلاف الحكومي من أجل بلورة أغلبية لخطوة كهذه في الحكومة والكنيست. وتقع معظم الكتل الاستيطانية في المنطقة "ج" في الضفة وقال بينيت إنه "سنقترح مواطنة إسرائيلية كاملة على جميع الفلسطينيين المتواجدين في المناطق التي سيتم ضمها، وسيشكلون مثالا حيا على أنه لا يوجد في إسرائيل أبرتهايد (نظام تفرقة عنصرية) وفي المقابل سيقلص الضم حيز النقاش حول أية مفاوضات مستقبلية". واعتبرت صحيفة "هآرتس" أن احتمال موافقة نتنياهو على اقتراح بينيت ضئيل للغاية، لكن الأخير يعتقد أنه كلما اتسع التأييد لخطوة كهذه في الكنيست وبين الجمهور الإسرائيلي فإن نتنياهو سيضطر إلى بحث ضم الكتل الاستيطانية بصورة جدية. وقال بينيت إن "جميع الكتل الاستيطانية تحظى اليوم ضمن بإجماع الجمهور الإسرائيلي ولذلك فإنه لا مانع في تنفيذ هذه الخطوة" مشيرا إلى أنه "ستجري معركة دولية صعبة وردود الفعل في العالم لن تكون بسيطة، لكن هذه ستكون على الأقل معركة نخوضها بمبادرتنا وليست معركة ننجرّ إليها مثلما هو حاصل الآن". وكتب في رسالته إنه "يعيش في هذه 400 ألف إسرائيلي وعشرات الألوف من الفلسطينيين فقط" علما أن تقارير إسرائيلية تؤكد أنه يسكن في المنطقة "ج" قرابة 300 ألف فلسطيني. وخلص إلى أن "هذه الخطوة ستتم على غرار فرض السيادة على القدس إبان ولاية حكومة (ليفي) أشكول وعلى مرتفعات الجولان إبان ولاية حكومة (مناحيم) بيغن" وهي قرارات إسرائيلية لا يعترف بها المجتمع الدولي كونها تتناقض مع القانون الدولي الذي يحظر فرض السيادة على مناطق محتلة.