اعلنت الشرطة الاسرائيلية الخميس انها اعتقلت خمسة مستوطنين يشتبه في قيامهم بتخريب قاعدة عسكرية في مستوطنة متطرفة في الضفة الغربية المحتلة.وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد لوكالة فرانس برس ان المشتبه بهم الذين تتراوح اعمارهم بين 16-29 عاما اعتقلوا لتورطهم في اعمال تخريب جرت الثلاثاء في مستوطنة يتسهار.واشار روزنفيلد الى اعتقال ثلاثة مستوطنين اخرين الاربعاء، اثنان منهم لنفس التهمة وقاصر لالقائه حجارة على جنود كانوا يقومون بدورية في المستوطنة.وقام مستوطنون الاحد بثقب اطارات سيارة قائد عسكري كان يزور يتسهار بينما اندلعت اشتباكات عنيفة ليل الاثنين في المستوطنة بين مستوطنين وقوات الامن الاسرائيلية التي جاءت لهدم مبان غير مرخصة في بؤرة استيطانية عشوائية قرب المستوطنة التي تعتبر معقلا لنشطاء اليمين المتطرف المؤيدين للاستيطان. ودعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الثلاثاء الى "الرد بكل قوة على مرتكبي أعمال البلطجة تلك التي قام بها مشاغبون خارجون عن القانون".واعلن الجيش الاسرائيلي الخميس انه لن يسمح بمسيرة خطط لها المستوطنون الاسبوع المقبل في موقع مستوطنة اخلاها الجيش في السابق.وقال بيان صادر عن الجيش "بعد تقييم لقدرة الجيش على  تخصيص القوات المطلوبة الضرورية لضمان الامن، تم اتخاذ قرار بعدم الموافقة على مسيرة حوميش".وحوميش مستوطنة سابقة تقع شمال الضفة الغربية المحتلة وبنيت على اراض صودرت من الفلسطينيين عام 1978. واجلي المستوطنون منها في عام 2005 بينما اعلن الجيش الاسرائيلي في ايلول/سبتمبر الماضي انه سيتم اعادة الاراضي الى مالكيها الفلسطينيين في قرية برقة. واتهم المستوطنون الجيش بمعاقبة سكان يتسهار لاعمال يرتكبها افراد.وقالت متحدثة باسم "مجلس السامرة" الاستيطاني في شمال الضفة الغربية لوكالة فرانس برس "اخبرنا الجيش بانه سيلغي (مسيرة) حوميش عقب الحوادث في يتسهار".واضافت "من غير المعقول انه يتوجب على مجلس السامرة وكل سكانه من المستوطنين دفع ثمن اعمال يرتكبها بضعة اشخاص خارجين عن القانون يجب ان تقوم الشرطة باعتقالهم".وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية منهجية تعرف باسم "دفع الثمن" وتقوم على مهاجمة اهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الاسرائيلية اجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية واحراق سيارات ودور عبادة مسيحية واسلامية واشجار زيتون. ونادرا ما يتم توقيف الجناة.