يلتقي المفاوضون الاسرائيليون والفلسطينيون الاحد في محاولة جديدة لانقاذ مفاوضات السلام المتعثرة، بحسب ما اعلن مصدر فلسطيني. وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات سيلتقي مع وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني المسؤولة عن ملف المفاوضات ومع مبعوث رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الخاص اسحق مولخو بعد ظهر الاحد. ولم يصدر اي تأكيد من الجانب الاسرائيلي. وعقد لقاء فلسطيني-اسرائيلي-اميركي الخميس برعاية المبعوث الاميركي مارتين انديك والذي عاد بعدها لواشنطن لاجراء مشاورات. بينما قررت اسرائيل الخميس فرض عقوبات جديدة على الفلسطينيين عبر تجميد تحويل اموال الضرائب التي تجنيها لمصلحتهم، كرد على طلب الفلسطينيين الانضمام الى 15 منظمة ومعاهدة دولية. وتبلغ قيمة الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالى 111 مليون دولار شهريا. وتشهد عملية السلام مأزقا منذ رفضت اسرائيل الافراج في 29 اذار/مارس عن دفعة رابعة واخيرة من الاسرى الفلسطينيين، مشترطة لذلك تمديد مفاوضات السلام الى ما بعد 29 نيسان/ابريل. واعربت واشنطن عن قلقها من القرار الاسرائيلي بتجميد تحويل الاموال حيث اكدت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جين بساكي الجمعة في حديث للصحافيين "راينا تلك التقارير الصحافية ولكننا لم نطلع على اي اعلان رسمي من حكومة اسرائيل". واضافت "اي تطور مماثل سيكون مؤسفا، نعتقد ان التحويل المنتظم لاموال الضرائب للسلطة الفلسطينية والتعاون الاقتصادي بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية كان مفيدا وهاما لصالح الاقتصاد الفلسطيني". واستؤنفت مفاوضات السلام المباشرة في تموز/يوليو الماضي بعد توقفها ثلاث سنوات، اثر جهود شاقة بذلها وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي انتزع اتفاقا على استئناف المحادثات لمدة تسعة اشهر تنتهي في 29 نيسان/ابريل. وبموجب هذا الاتفاق وافقت السلطة الفلسطينية على تعليق اي خطوة نحو الانضمام الى منظمات او معاهدات دولية خلالها مقابل الافراج عن اربع دفعات من الاسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى اسرائيل منذ 1993. وتم الافراج عن ثلاث دفعات من الاسرى، لكن اسرائيل اشترطت للافراج عن الدفعة الرابعة ان يتم تمديد المفاوضات الى ما بعد 29 نيسان/ابريل. لكن الفلسطينيين رفضوا هذا الشرط المسبق وقرروا التقدم بطلب انضمام فلسطين الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية. "أ.ف.ب"