أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، اليوم الاثنين ما وصفته "بالاستخدام المفرط للتعذيب "في أماكن الاحتجاز في جميع أرجاء سوريا على يد قوات الحكومة وبعض جماعات المعارضة المسلحة. واشار بيان وزعه مكتب الامم المتحدة في بيروت الى ورقة تضمنت شهادات مفصلة من ضحايا وشهود " تصف نمطاً واسع النطاق من التعذيب وإساءة المعاملة ضد الأفراد في الأماكن الحكومية. وهي توثق أيضاً التقارير المتعلقة بالتعذيب على يد بعض الجماعات المسلحة". وتستند الورقة إلى مقابلات أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع أفراد قضوا وقتاً في أماكن الاحتجاز في سوريا أثناء النزاع. وأضافت "عند الوصول إلى مرفق احتجاز، يقوم الحراس على نحو روتيني بضرب المحتجزين وإهانتهم لعدة ساعات في ما أصبح يُعرف ب'حفل الاستقبال'". وتستشهد الورقة بروايات بشأن التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي عناصر جهاز الأمن التابع للحكومة. وتضيف"جرى بشكل روتيني اعتقال رجال ونساء وأطفال من الشوارع وديارهم وأماكن عملهم، أو إلقاء القبض عليهم عند نقاط التفتيش الحكومية". ووصف اثنان من الضحايا، رجل وامرأة،" استخدام العنف الجنسي ضدهما." وتشير الورقة أيضاً إلى حالات أفراد ماتوا أثناء الاحتجاز،" في ظروف توحي بأن التعذيب كان السبب". وتذكر الورقة أن التقارير المتعلقة بالتعذيب على يد جماعات المعارضة المسلحة"تبدو آخذة في التزايد منذ عام 2013، وبصفة خاصة في الرقة في شمال سوريا". وتضيف الورقة " أن الشهادات المجمعة من الضحايا توحي بأن أشد المعرضين لخطر الاحتجاز والتعذيب على يد بعض جماعات المعارضة المسلحة هم النشطاء الذين يحاولون توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والأشخاص الذين يُعتقد أنهم موالون للحكومة أو ينتمون إلى جماعات معارضة مسلحة أخرى". وذكرت المنظمة ان استنتاجاتها تؤكد " أن التعذيب يُستخدم بشكل روتيني في مرافق الاحتجاز الحكومية في سوريا، وأن التعذيب تستخدمه أيضاً بعض الجماعات المسلحة". و قالت بيلاي" مكتبي على علم أيضاً بالادعاءات الخطيرة المتعلقة بتعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم في سوريا." وأضافت "في النزاع المسلح، يشكل التعذيب جريمة حرب. وعندما يُستخدم بطريقة منهجية أو واسعة النطاق، وهو ما يحدث بالتأكيد تقريباً في سوريا، فإنه أيضاً يبلغ مستوى جريمة ضد الإنسانية".