القاهرة - المغرب اليوم
قررت النيابة العامة المصرية إحالة 20 متهما من المسؤولين عن منصة fbc إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، بتهمة ارتكاب جريمة الاستيلاء على الملايين من أموال المصريين، وذلك بعد أسابيع من التحقيقات.وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في بلاغات تقدم بها 537 مواطنا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على ما يجاوز 15 مليون جنيه، من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.كما كشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستارا لتنظيم عصابي تولت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية.
مجموعات عبر "واتساب" وتيليغرام
وحسب التحقيقات فقد أنشأت المنصة مجموعات عبر تطبيقي "واتساب" و"تيليغرام" لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها، مستغلة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.واستند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من 350 شخصاً، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة.
لا تراخيص للمنصة
وخلال التحقيقات نفت الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص للمنصة بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.واتخذت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت قبل أسابيع بلاغات من 101 مواطن مصري بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتي بلغ إجمالها قرابة 2 مليون جنيه بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات وإيهامهم بمنحهم أرباحاً مالية مزعومة.و أعلنت الداخلية المصرية أن عمليات الفحص والتحري أسفرت عن قيام تشكيل عصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدين بالبلاد، ومرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".
قد يهمك أيضــــــــــــــا
السلطات المصرية تحقق في غرق قاطرة بحمولة ضخمة في النيل
المغرب يستعد لتشديد الخناق على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب