أكدت العديد من الفصائل الفلسطينية رفضها تفرد السلطة الفلسطينية وحركة فتح بقرار إجراء الانتخابات المحلية، مشددة على أن القرار سيزيد من حدة الانقسام في ضوء رفض السلطة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
قالت لجان المقاومة إن دعوة السلطة في رام الله إلى إجراء انتخابات للبلديات يمثل استخفافًا بالحالة الوطنية الفلسطينية وبكافة مكونات الشعب الفلسطيني التي تنادي بإجراء انتخابات شاملة.
وأضاف بيان للجان، الاثنين أن الدعوة لعقد الانتخابات البلدية قبل نهاية العام ذرٌ للرماد في العيون ومحاولة لخداع الشعب الفلسطيني والرأي العام الدولي والإقليمي بعد إلغاء السلطة الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وأكدت أن "تجزئة السلطة الانتخابات البلدية حسب أهوائها لا يخدم إلا مصالحها الفئوية الحزبية الضيقة".
وأشارت اللجان إلى أن الانتخابات تحتاج إلى توافق وطني وليس التفرد باتخاذ قرارات دون العودة إلى مكونات الشعب ومؤسساته وخاصة المجلس التشريعي والقوى الوطنية والإسلامية وعلى أساس الشراكة الوطنية الحقيقية دون إقصاء أو الغاء أحد.
ودعت إلى العودة إلى الموقف الوطني الجماعي بإجراء انتخابات شاملة مجلس وطني وتشريعي ورئاسة ومجالس بلدية واتحادات ونقابات دون مواربة وحسب خارطة طريق يتفق عليها الكل الفلسطيني.
في حين، أكدت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين يوم الاثنين رفضها التام لقرار وزير الحكم المحلي القاضي بتحديد موعد للانتخابات المحلية الفلسطينية، ولأي خطوات أحادية الجانب من شأنها تعزيز حالة الانقسام الفلسطيني.
وقالت الحركة في بيان لها تلقت إن "تحديد موعد للانتخابات المحلية نهاية العام الحالي، بقرار منفرد من الحكومة في رام الله يعد خروجاً على الاتفاقيات الوطنية وضرباً لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية".
وأضافت "كان من الأولى بدل إصدار هكذا قرار بعيداً عن التشاور الوطني والأخذ بمخرجات الحوار الوطني في القاهرة وبيروت، المسارعة إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء آثار الانقسام".
ودعت حكومة محمد اشتية إلى التراجع عن القرار، والالتزام بمخرجات الحوار الوطني الفلسطيني، والبدء في حوار وطني معمق وجاد وسريع، أساسه الوحدة والمشاركة الكاملة.
كما أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية يوم الاثنين على ضرورة التوافق الوطني على القضايا الوطنية بخطوات عملية جادة والكف عن سياسة التفرد والإقصاء.
وأعلنت الحركة في بيان لها رفضها إعلان السلطة بالدعوة لإجراء الانتخابات البلدية المجتزأة.
وقالت إنها "تُعزز حالة التيه السياسي في القضايا الوطنية وفيها إضاعة لمصالح شعبنا الفلسطيني".
وشددت حركة المجاهدين على أن "المرحلة الحساسة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا تستوجب ضرورة المضي بخطوات عملية جادة من أجل إعادة بناء المؤسسات الوطنية ضمن رؤية استراتيجية موحدة".
وأضافت "يجب الانطلاق من كوننا في مرحلة تحرر وطني نحتاج فيها لجهد الجميع وطاقات الكل الوطني لإزالة الاحتلال كأولوية في المرحلة الراهنة".
لذلك دعت لضرورة التوافق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال المجرم بكافة الوسائل وتعزيز المقاومة بكل أنواعها لا سيما في الضفة.
بدورها، اعتبرت حركة الأحرار دعوة الحكومة الفلسطينية إجراء الانتخابات البلدية دون توافق هو إصرار على التفرد والهيمنة واختطاف القرار والاستخفاف بشعبنا والمجموع الوطني.
وتساءلت الحركة في بيان لها "كيف يمكن أن نصدق بأن رئيس السلطة يريد انتخابات في حين انقلابه على الجهود الوطنية وإلغائه للانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها في مايو الماضي، والآن يقوم بتجزأة الانتخابات لمصالح حزبية مقيتة".
ورأت أن "هذا القرار محاولة من عباس لإشغال الساحة الفلسطينية والتصوير أمام العالم بأنه يريد تحقيق الديمقراطية التي لا يؤمن بها أصلا خاصة مع اقتراب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وفق قولها.
وشددت حركة الأحرار على أن "الانتخابات مطلب وطني وشعبي ولكن ليست على الهيئة والشكل والكيفية التي يريدها محمود عباس".
وأضافت "الانتخابات يجب أن تكون شاملة مجلس وطني وتشريعي ورئاسي ثم الانتقال للمجالس البلدية وعلى أساس التوافق والشراكة بالقرار والتنفيذ ووجود ضمانات نزاهتها واحترام نتائجها".

قد يهمك ايضًا:

رشيدة طليب تعلّق على اعتقالات السلطة الفلسطينية وتهاجم محمود عباس

"فتح" و"حماس" تتفقان على إجراء الانتخابات العامة في أراضي السلطة الفلسطينية قريبًا