أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الأربعاء، مرسومًا رئاسيا بإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة الجزائري في 5 فبراير/ شباط المقبل. وجاء في القرار الرئاسي أنه "بمقتضى المادتين 121 و122، الفقرة 02 من الدستور، وقّع الرئيس عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، الذي حُدّد تاريخ إجرائه يوم 5 فبراير 2022". وتجديد مقاعد مجلس الأمة في الجزائر يتم بخطوتين اثنتين وفق مقتضيات الدستور، الأولى: وتتم طريق المجالس المحلية التي تنتخب ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 144 مقعدا. أما بقية الأعضاء فيعينهم رئيس البلاد وفق ما يسمى بالثلث الرئاسي.

ومجلس الأمة هو الغرفة العليا للبرلمان الجزائري المكون أيضا من المجلس الشعبي الوطني الذي يعد الغرفة الثانية. يلزم الدستور الجزائري رئيس البلاد بالدعوة لتجديد مقاعد مجلس الأمة بعد الانتخابات المحلية. والإثنين الماضي،مر عامين على انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للجزائر، حيث عرفت هذه الفترة تطورات كبيرة طوت صفحة من تاريخ البلاد. والعام الجديد يُطوى في ولاية تبون الرئاسية الممتدة على 5 أعوام، ظهر بأن البلاد تسير وفق "مقاربة شاملة ومدروسة" تهدف لما تسميه السلطة لـ"التغيير الجذري مع سياسات وممارسات النظام السابق" وحتى ما قبله. وخلال العام الثاني من حكم تبون للجزائر، شهدت البلاد موعدين انتخابييْن بارزين، طوت معهما الجزائر مؤسسات النظام السابق أو كما يسميه الجزائريون بـ"آخر قلاع فلول النظام السابق".

إذ أكمل الرئيس عبدالمجيد تبون أجندته السياسية بعد إجراء انتخابات تشريعية في يونيو/حزيران ومحلية في نوفمبر/تشرين الثاني. وهي الانتخابات التي أفرزت مشهدا سياسياً "قديماً متجددا" لم تعد فيه "أحزاب السلطة"، ودخلت عليه قوى سياسية جديدة أبرزها "المستقلون". بينما برز إصرار الرئيس تبون على "إنهاء زمن المحاصصة السري" في النكسات والهزائم التاريخية التي ضربت جماعة الإخوان في انتخابات هذا العام، بعد أن فضحت حقيقة "مكانتها السياسية الزائفة" طوال عقود، وكتبت لها سقوطاً مدوياً في عهد سمي بـ"عهد الجزائر الجديدة" التي يبدو أن لا مكان فيها لـ"ألاعيب وإرهاب الإخوان".

قد يهمك أيضاً :

 تبون يُعلن مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة التي تحتضنها الجزائر بعد انقطاع 10 أعوام

 تبون يؤكد أن حديث ماكرون بحق الجزائر خطير جدًا