أصدرت السلطات القضائية في مصر قرارين جديدين الثلاثاء، بتمديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك، أحدهما يتضمن حبسه لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية "تضخم ثروته"، والآخر لمدة 15 يوماً بقضية "الكسب غير المشروع"، المتهم فيها الرئيس السابق. وأمرت "غرفة المشورة" بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بتجديد حبس مبارك احتياطياً لمدة 30 يوماً، على ذمة التحقيقات التي تجري معه، بشأن اتهامه بـ"جني ثروة طائلة، جراء استغلاله لنفوذه كرئيس للبلاد، على نحو يمثل كسباً غير مشروع." ونقل موقع "أخبار مصر" عن الوكالة الرسمية أن المحكمة انتقلت إلى مستشفى سجن طره، حيث يقضي الرئيس السابق فترة الحبس الاحتياطي، و"تمت بمواجهته بتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، بشأن عناصر ثروته وذمته المالية، وكذلك مواجهته بما هو منسوب إليه من استغلاله لنفوذه الرئاسي في تحقيق تلك الثروة." وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت قناة "النيل للأخبار" عن الوكالة الرسمية أيضاً، أن رئيس محكمة "جنح مستأنف الساحل"، قرر تجديد حبس مبارك لـ15 يوماً أخرى، وأشارت إلى أن الرئيس السابق أكد، في تحقيقات سابقة، أن "جميع ثروته جاءت بطريقة مشروعة." وشملت التحقيقات مواجهة مبارك بـ"التحريات التكميلية" للأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة، التي تبين منها امتلاك مبارك ونجليه علاء وجمال، عدداً من الشاليهات والفيلات بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى امتلاك نجليه لقصرين بلندن، حصل على قيمتها بطريقة "غير مشروعة." وشهدت قضية "الكسب غير المشروع" المتهم فيها الرئيس السابق حالة من الشد والجذب مؤخراً، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بإخلاء سبيله في وقت سابق من أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن النيابة تقدمت بطعن في القرار، الذي حظي بتأييد من إحدى دوائر محكمة الجنايات أواخر نفس الشهر. ومازال الرئيس المصري السابق قيد الحبس الاحتياطي، على ذمة عدة قضايا، منها اتهامات تتعلق بـ"قتل" المتظاهرين خلال أحداث "ثورة 25 يناير"، واتهامات بـ"الفساد المالية واستغلال النفوذ"، والتي تضم أيضاً نجليه علاء وجمال، إضافة إلى العديد من كبار المسؤولين السابقين في نظامه.