امرت محكمة مصرية الثلاثاء بانهاء حالة الطوارئ المطبقة منذ ثلاثة اشهر وذلك قبل يومين من موعد انتهائها في 14 تشرين الثاني/نوفمبر وبعد ان كانت فرضت في منتصف اب/اغسطس عندما قمعت قوات الامن انصار الرئيس الاسلامي المخلوع محمد مرسي. وقالت الحكومة في بيان انها ستحترم الحكم، الا انها ستنتظر ابلاغا رسميا من المحكمة قبل البدء بتنفيذ الحكم. وكان من المقرر انهاء حالة الطوارئ وحظر التجول الذي يرافقها الخميس. وجاء في بيان للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أن "المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء ولا تعقيب عليها، وذلك حول ما تردد عن صدور حكم من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم يقضي بانتهاء حالة الطوارىء رسمياً اليوم الثلاثاء الموافق 12 (تشرين الثاني) نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصراً، وليس يوم 14 (تشرين الثاني) نوفمبر، وإن مجلس الوزراء في انتظار منطوق الحكم لتنفيذه". ورحبت الولايات المتحدة الثلاثاء باعلان القضاء المصري رفع حالة الطوارىء، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي "نرحب بالرفع الرسمي لحالة الطوارىء، بما في ذلك حظر التجول". وتداركت "ولكن نود ان نشير كذلك الى ان الحكومة تفكر في اصدار قانون اخر يتعلق بالامن. ونحض الحكومة على احترام حقوق كل المصريين". وكان الرئيس المصري الموقت عدلي منصور اعلن حالة الطوارئ في 14 اب/اغسطس بعد اعمال العنف التي شهدتها مصر على اثر قيام قوات الامن بتفريق اعتصامين للاسلاميين من انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي. وقتل المئات، أغلبهم من انصار مرسي، في حملة القمع، فيما شن اسلاميون في مناطق اخرى من البلاد هجمات على قوات الامن وكنائس قبطية ومنازل، ردا على حملة القمع. ورفضت المحكمة الادارية طعنا ضد حالة الطوارئ، وقالت انه طبقا لحساباتها فان حالة الطوارئ انتهت الثلاثاء، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية. وقالت وزارة الداخلية والجيش مساء الثلاثاء انهما سيطبقان حظر التجول الى حين استلام ابلاغ رسمي. وقال الجيش في بيان "تؤكد القوات المسلحة على أنها لم تخطر رسمياً بأي أحكام قضائية حتى الآن، وأنها ملتزمة بتنفيذ حظر التجوال خلال الساعات المقررة له لحين وصول الصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإداري أو انتهاء فترة الطوارئ، إيهما أقرب". ويطبق حظر التجول ما بين الساعة 23,00 تغ و03,00 تغ. وبموجب الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس الموقت، فان تمديد حالة الطوارئ يستلزم اجراء استفتاء. وتمنح حالة الطوارئ الجنود المنتشرين في الشوارع خاصة في ساعات الطوارئ، صلاحيات واسعة للاعتقال. وفرضت حالة الطوارىء في مصر بشك دائم تقريبا منذ عشرات السنين وقبل ان ترفع في 31 ايار/مايو 2012. وقالت هبة مورايف مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر "عمليا فان حالة الطوارئ استخدمت فقط لفرض حظر التجول ولمنح الجيش صلاحيات الاعتقال". واضافت "لقد كان امرا رمزياً. اذ يبدو ان وزارة الداخلية لديها اعتقاد ان القوانين القمعية تمثل رادعا". وخضعت مصر الى حالة طوارئ بشكل مستمر منذ 1967، ولم ترفع الا لفترة من الوقت في 1981 وعقب الاطاحة بالرئيس حسني مبارك مطلع العام 2011.  وجرى تخفيف نطاق حالة الطوارئ في ظل حكم مبارك وبعد الاطاحة به. واعتقل اكثر من 2000 من الاسلاميين، معظمهم من قيادات جماعة الاخوان المسلمين، منذ الاطاحة بالرئيس مرسي المسجون حاليا. الا ان غالبية الاسلاميين الذي جرى اعتقالهم منذ الاطاحة بمرسي، لم يعتقلوا بموجب احكام قانون الطوارئ. وسمحت حالة الطوارئ للسلطات بوضع مبارك تحت الاقامة الجبرية في المستشفى بعد انتهاء فترة توقيفه في ايلول/سبتمبر. وقد يجبر مبارك، الذي يحاكم بتهمة ضلوعه في قتل المتظاهرين خلال ثورة 2011، على العودة الى السجن مع انتهاء حالة الطوارئ وبعد ان عدلت الحكومة القانون ليسمح بفترة اعتقال اطول خلال المحاكمة. ويعتزم الرئيس المصري الموقت اصدار مرسوم يتعلق بتعديل القانون الذي ينظم التظاهرات والذي اثار انتقادات حتى بين اعضاء الحكومة وانصارها. ويدعو انصار مرسي وهو اول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر، باستمرار الى التظاهر خصوصا بعد صلاة الجمعة رغم ان القمع حد من قدرتهم على التحرك بشكل كثيف.