أعلن مسئول عراقى، أن رئيس الوزراء نورى المالكى وافق على إطلاق سراح 67 معتقلاً، وإيقاف الاعتقالات العشوائية. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده رئيس مجلس محافظة الأنبار (غربى العراق) صباح كرحوت، اليوم، فى بغداد. ولم يحدد المسئول هوية المعتقلين المزمع إطلاق سراحهم بعفو خاص، ولا توقيت تنفيذ هذه الخطوة، فيما لم يصدر أى تعليق من الحكومة العراقية على تلك التصريحات حتى الساعة 18.00 تغ. وتابع كرحوت، أن رئيس الوزراء وافق على إعفاء قائد شرطة الانبهار اللواء هادى رزيج كسار بسبب إخفاقه فى منصبه، و"تقديم أسماء ضباط أكفاء لتولى هذا المنصب". وأشار إلى أن الاتفاق مع المالكى تضمن على "إيقاف الاعتقالات العشوائية التى تنفذ من دون مذكرات اعتقال ومناقشة الانتهاكات التى تقوم بها قوات الأمن ضد جميع أبناء المكون السنى". تصريحات كرحوت جاءت عقب اجتماع بين وفد من الأنبار مع المالكى فى مكتبه ببغداد بدعوة من الأخير للوقوف على المشاكل والمعوقات التى تواجه عمل الحكومة المحلية فى المحافظة، وكذلك مطالب المعتصمين ومناقشة الواقع الأمنى والخدمى فى المحافظة. وأعلن رئيس مجلس الأنبار غلق ملف التظاهرات والاعتصامات فى الرمادى (غربى الأنبار) خلال الأسابيع المقبلة بعد موافقة المالكى على تلبية أغلب المطالب المشروعة للمتظاهرين، دون أن يعطى مزيدا من التوضيحات. ويعرض المتظاهرون مطالب بينها إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات السنة وإلغاء بعض المواد فى قانون مكافحة الإرهاب، ووقف استهداف السنة، بالإضافة إلى الاحتجاج على الأوضاع الأمنية المتردية بالمحافظة. وتشهد ست محافظات عراقية هى الأنبار، وصلاح الدين، وكركوك، وديالى، والموصل، وبغداد، منذ ديسمبر 2012، تظاهرات وحركة اعتصامات مناهضة لسياسات نورى المالكى، تتهمه بـ"المسئولية عن انتهاكات تحصل تجاه معتقلين من أتباع المذهب السنى فى سجون الحكومة"، و"التضييق على الكتل والجماعات السنية"، وهو ما تنفيه الحكومة، التى تتهم بعض المتظاهرين بالسعى لإحداث "فتنة طائفية".