رفضت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية دعوى تقدم بها مسافر ضد إحدى شركات الخطوط الجوية، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له مبلغ أربعة ملايين درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق به من أضرار نتيجة تأخر الطائرة التي كان يسافر عليها أكثر من تسع ساعات، كما ألزمت المحكمة المدعي بالمصروفات و‬200 درهم بدل أتعاب المحاماة. وكان المدعي تقدم بمطالبته على سند من تأخر موعد إقلاع الطائرة التي كان مسافراً عليها، من الساعة الثالثة من بعد الظهر إلى ما بعد الساعة ‬12 منتصف الليل، لافتاً إلى أن شركة الطيران لم تنزل الحقائب من الطائرة إلا بعد ساعتين ونصف الساعة من وصول الطائرة، وأصابه ذلك بالإرهاق والتعب الجسدي والألم النفسي. كما قدم المدعي قسيمة تذكرة الطيران وكشف الركاب، وفيه اسمه وعليه وقت الإقلاع الأصلي، ومن جهتها قدمت شركة الطيران مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على غير ذي صفة. من جهتها، أفادت المحكمة بأن المدعي له الحق في رفع هذه الدعوى والمطالبة بالتعويض، كما أن المدعى عليها، وهي شركة الطيران، صاحبة شأن باعتبار أن المدعي قام بالحجز لديها، وهي المسؤولة في حال ثبوت أحقية المتهم بما يطالب به. ورفضت المحكمة الدعوى باعتبار أن المستندات التي قدمها المدعي غير دالة قطعياً على أنه قام بالحجز واشترى التذكرة من المدعى عليها، كما لا يثبت أن الطائرة التي استخدمها تأخرت على النحو الذي ذكره في ادعائه، وخلت الأوراق من أي دليل سوى أقواله المرسلة التي أنكرتها الشركة المدعى عليها.