أعلن أحمد أويحيي مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية ومسؤول لجنة الحوار الوطني انطلاق المشاورات السياسية حول مشروع مراجعة الدستور مع كبار الشخصيات الوطنية والأحزاب والمنظمات والجمعيات المختلفة.
وقال أويحيي ـ في سياق تصريحات أوردها رديو (سوا) اليوم الأحد ـ إن هذه المشاورات تبدأ من اليوم الأحد وتمتد حتى الخامس من يونيو مع عدد من الشخصيات الوطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات ، مشيرا إلى أنه تم توجيه 150 دعوة لهم منذ منتصف مايو الماضي للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء.
وأوضح أن هذه الدعوات حظيت بقبول 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا ، وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية ، و12 أستاذا جامعيا.
يذكر أن هذه المشاورات تأتى في إطار إعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إجراء تعديلات دستورية لتعزيز الديمقراطية والحد من بيروقراطية الدولة.