تمكنت فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من ضبط اثنين من الجنسية الافريقية بعد محاولتهما العثور على ضحية للنصب عليه بادعائهما انهما يمتلكان رمال ذهب تبلغ قيمتها 6 ملايين دولار، كما سجلت الإدارة 133 قضية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بقيمة إجمالية بلغت 610 ملايين درهم، كما تم ضبط 180 متهماً خلال الفترة نفسها.
وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي إن تفاصيل الواقعة تعود إلى تاريخ العاشر من شهر يونيو الجاري بعد ورود معلومات موثوقة إلى فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي بوجود اثنين من الجنسية الافريقية اعمارهما 42، و53 عاماً وانهما يبحثان عن ضحية لبيع رمال مزيفة على انها رمال ذهبية بقيمة 6 ملايين دولار وعليه تم أخذ الإجراءات اللازمة، وقام عنصر الشرطة بالتعرف عليهما وأوهموهما انه تاجر ذهب خليجي، وانه يمتلك المبلغ، وبالفعل تم تحديد موعد الكمين في أحد الفنادق بعد أن أصر المتهمان على حجز غرفة فيه.
وأضاف المنصوري في تصريحات صحافية ان فرق المكافحة تمكنت من القبض على المتهم الأول وبحوزته الرمال الذهبية وبعض الأدوات التي كانوا يستخدمونها في النصب والاحتيال، وبعدها بساعة واحدة ألقي القبض على المتهم الثاني في فندق آخر ومعه كميات أخرى، واعترفا انهما قدما إلى الدولة بتأشيرة زيارة للبحث عن ضحايا، وتم تحويلهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وأكد اللواء المنصوري أن جزءاً كبيراً من نجاح عمليات النصب والاحتيال يقع على الضحايا انفسهم بسبب طمعهم في الكسب السريع والحصول على مزيد من الأموال دون تعب.
من جانبه قال العقيد عبد الله راشد مدير ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي ان الإدارة ضبطت 133 جريمة اقتصادية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري من بينها 49 قضية غش تجاري تورط فيها 71 متهماً بلغت قيمتها التقديرية 8 ملايين و335 ألفاً و535 درهماً.
فيما بلغت قضايا المصنفات الفكرية التي تم ضبطها في ذات الفترة 20 قضية بقيمة ناهزت 9 ملايين درهم تورط فيها 25 متهماً، كما تم ضبط خلال الفترة ذاتها 6 قضايا احتيال عن طريق مضاعفة الأموال بلغت قيمتها نحو 6 ملايين درهم وتورط فيها 7 أشخاص، فيما بلغ عدد قضايا النصب والاحتيال التي تم ضبطها 18 قضية بقيمة 26 مليوناً و435 ألفاً و246 درهماً تورط فيها 24 متهماً.
ولفت الى ان الإدارة ضبطت قضيتي احتيال عن طريق السحر والشعوذة تورط فيها متهمان وبلغت قيمتها المالية 300 درهم، فيما بلغ عدد القضايا الأخرى 9 تورط فيها 9 متهمين بقيمة 718 ألفاً و320 درهماً، فيما بلغ عدد قضايا الاحتيال عن طريق البطاقات الائتمانية 10 قضايا بقيمة ناهزت 4 ملايين درهم تورط فيها 11 متهماً، في حين احبطت الإدارة 8 قضايا تزوير عملة تورط فيها 10 أشخاص بقيمة 305 آلاف درهم.
وأوضح أن قضايا تزوير المحررات التي تم ضبطها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ 5 قضايا تورط فيها 5 متهمين، فيما بلغت قيمتها التقديرية نحو 564 مليون درهم.
نوه العقيد عبد الله راشد بأن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تولي اهتماماً كبيراً، وتعمل بشكل مستمر لتطوير الإدارة المختصة بهذا الجانب، لتوفير حماية قوية لحقوق الشركات صاحبة العلامات التجارية التي تتخذ من دبي مقراً لها.
وأوضح أن شرطة دبي تتخذ إجراءات صارمة لتعقب مرتكبي الجرائم الاقتصادية في الإمارة، وملاحقتهم في دول أخرى، مبيناً أن العديد منهم وقعوا في قبضة الشرطة، وتم تقديمهم للعدالة، لينالوا جزاءهم الذي يستحقونه، منوهاً بأن معظم مرتكبي الجرائم الاقتصادية على قدر كبير من الاحتراف وسعة الحيلة لا سيما في مجال الغش التجاري والاحتيال بواسطة البطاقات الائتمانية المزورة.