دخلت اليمن، السبت، يومها العاشر في ظل فراغ دستوري ووضع متوتر، بعد استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، جراء ضغوطات من قبل جماعة «أنصار الله»، الحوثيين، في الوقت الذي يواصل مبعوث الأمم المتحدة، جمال بن عمر، عقد مشاوراته مع مختلف الأطراف، لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد.

ويبدو الواقع اليمني معقدا بشكل كبير مع استمرار سيطرة مسلحي الحوثي على مختلف مؤسسات الدولة اليمنية، والعاصمة ومحافظات شمالية، في ظل جهود يبذلها بن عمر منذ استقالة الرئيس والحكومة، لوضع حل تتفق عليه مختلف المكونات السياسية في البلاد، فيما يبسط مسلحو «اللجان الشعبية» سيطرتهم على محافظات جنوبية.

ومن المقرر أن يواصل المبعوث الأممي، السبت، عقد مشاوراته مع مكونات سياسية، أبرزها جماعة «أنصار الله»، وتكتل أحزاب اللقاء المشترك، ستة أحزاب إسلامية وقومية ويسارية، إضافة إلى حزبي اتحاد الرشاد السلفي والعدالة والبناء، من أجل التوصل إلى حل للأزمة.

وانسحب ممثلو حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق، على عبدالله صالح، وممثلو «الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني باليمن»، مساء الجمعة، من لقاء المبعوث الأممي إلى البلاد، بالأطراف السياسية لحل الأزمة الراهنة.

وتسود خلافات عميقة بين القوى السياسية اليمنية فيما يخص الفراغ الدستوري الذي أحدثته استقالة الرئيس هادي وحكومة بحاح، ففي حين يتمسك حزب صالح بـ«الحل الدستوري»، ما يعني ضرورة الذهاب إلى البرلمان الذي يمتلك الحزب أغلبيته، ترى أحزاب أخرى أن يتم التوافق على مجلس رئاسي، أو أن يعدل الرئيس «عبدربه منصور هادي» عن استقالته.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل الحوثيون سيطرتهم على مؤسسات إعلامية رسمية مهمة، أبرزها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، «سبأ»، وقناة اليمن الفضائية الأولى وصحيفة الثورة الرسمية، كبرى صحف البلاد، مع استمرار مسلحيهم في قمع المظاهرات المناهضة لهم في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى.