اتهم نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي ، نائب رئيس الوزراء السابق لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ، بأنه أوقف العمل في إعادة صيانة "سد الموصل" بالرغم من توفر الأموال بسبب اصراره على شركة معينة رفض ان تقوم بأعمال الصيانة.

وكشف الأعرجي - في تصريحات لشبكة "السومرية" الفضائية مساء اليوم/السبت/ - عن وجود تفاهمات لتغيير حكومة حيدر العبادي ، الذي يصر على تغيير وزيرين من "التحالف الوطني" الذي ينتمي إليه العبادي وأن الكتلتين السياسيتين للوزيرين ترفضان تغيرهما وقدمتا طلباً لاستجواب العبادي في البرلمان.

واتهم الأعرجي التحالف الوطني بأنه خذل العبادي ويعرقل برنامج الإصلاحات التي أعلنها ، مضيفا أن" تفاهمات تجري حالياً في غرف مغلقة لتغيير الحكومة ، وأن الحل الوحيد يكمن بحكومة انقاذ وطني برئاسة العبادي وأربع او خمس شخصيات من التحالف الوطني، وتعطيل بعض مواد الدستور لإيقاف جميع الانتهاكات ومحاسبة المجرمين والإرهابيين".

ولفت إلى أن "سد الموصل" يعاني من عيب انشائي منذ عهد النظام السابق، وعمليات معالجته مستمرة عبر حقنه بكميات كبيرة من الاسمنت يومياً، لافتا إلى أنه كان يفترض على حكومة نوري المالكي السابقة أن تضع حلاً جذرياً لقضية السد .

وأوضح أن جهة سياسية أرادت أن تكلف شركة معينة بإعادة صيانة السد، فيما رأى خبراء ومختصون ضرورة أن تتولى اعمال الصيانة شركة أخرى، وقال إن لجنة الطاقة الحكومية ورئيسها حسين الشهرستاني كان مصراً على أن تتولى شركة معينة اعمال الصيانة وبالتالي اوقف العمل رغم تخصيص الأموال حينها والبالغة ثلاثة مليارات دولار.

وكانت وزارة الموارد المائية أكدت أمس /الجمعة/ أنه لا توجد أي مؤشرات على انهيار سد الموصل ، وقالت إن كوادرها تعمل بانتظام في السد وأن المفاوضات مع الشركة الإيطالية لإعادة إصلاح وصيانة السد وصلت إلى مراحل متقدمة.

وناقش مجلس الوزراء العراقي برئاسة حيدر العبادي يوم/الثلاثاء/ الماضي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مشكلة "سد الموصل" ووضع الخطط اللازمة من قبل اللجان المختصة.. وأكد تواصل الإجراءات بوصف موضوع السد له أهمية بالغة لدرء أي خطر محتمل مع الاستعانة بالخبرات الدولية اللازمة في هذا المجال.

ويعد سد الموصل ، أكبر سدود العراق الذي بني في عام 1983 ويبلغ طوله 3.2 كيلومتر وارتفاعه 131 مترا ، ويعتبر رابع أكبر سد في الشرق الأوسط ، وهو معرض لانهيار نتيجة التآكل في بنيته التحتية وبعض التشققات، وبسبب الأوضاع الأمنية وسيطرة داعش على الموصل ثاني أكبر مدن العراق بعد بغداد لم تستطع الحكومة العراقية الوصول إلى الموقع منذ 10 يونيو 2014م.