أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني عن القلق العميق إزاء تقارير نقل أكثر من خمسة وسبعين معتقلا فلسطينيا مضربا عن الطعام إلى المستشفى بسبب تدهور ظروفهم الصحية احتجاجا على استمرار إسرائيل في استخدام الاعتقال الإداري.
 وحث اعضاء اللجنة الخاصة في ختام زيارتهم السنوية لتقصي الحقائق للقاهرة وعمان إسرائيل على الاستجابة لمطلب المضربين عن الطعام وإنهاء الاعتقال الإداري للفلسطينيين.
 وقالت اللجنة إن الإضراب عن الطعام هو "نداء يائس" من هؤلاء المعتقلين الذين لا يطالبون بأكثر من المعايير الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة التي تتضمن السماح لهم بمعرفة الاتهامات الموجهة لهم وتأمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم.
 وكانت مجموعة مؤلفة من أكثر من مائة معتقل إداري فلسطيني قد بدأت احتجاجها السلمي في الرابع والعشرين من أبريل ، ثم انضم لهم مزيد من المعتقلين.
 ويبلغ عدد المضربين عن الطعام مائتين وتسعين شخصا حتى الآن، ويتوقع أن يزداد العدد في الأسابيع المقبلة.
 وقالت اللجنة الخاصة إن القانون الدولي لا يسمح باستخدام الاعتقال الإداري إلا بشكل استثنائي، ولكنها أشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية تحتجز عددا كبيرا من الفلسطينيين على هذا الأساس.
 وأبدت اللجنة قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإجراء تصويت مبكر في الكنيست على مشروع قرار يسمح بالإطعام القسري للمضربين عن الطعام.