ارجأ مجلس النواب اللبناني الاربعاء للمرة الثلاثين جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة الاربعاء نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سوريا المجاورة.

وينعكس الشغور في منصب الرئاسة شللا في المؤسسات. اذ تتولى حكومة تضم ممثلين عن مجمل الاطراف السياسية صلاحيات الرئيس، لكن غالبا ما تفشل في اتخاذ اي قرار مهم بسبب الانقسام السياسي، في حين لم يعقد مجلس النواب اي جلسة نتيجة اصرار بعض الفرقاء على وجوب اعطاء الاولوية لانتخاب الرئيس قبل اي جلسة تشريعية.

ويهدد هذا الشلل لبنان بخسارة قروض دولية مع نهاية العام الحالي، وفق ما ذكر اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان بري "ارجأ الجلسة التي كانت مقررة ظهر اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية الى ظهر يوم الاربعاء في 11 تشرين الثاني/نوفمبر".

ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128)، ولم يحضر الا 49 نائبا الى المجلس الاربعاء.

ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 ايار/مايو 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس.

وينقسم النواب الى مجموعتين اساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق والمدعومة من الغرب والسعودية وابرز اركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وابرز اركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي ميشال عون، مرشح هذه المجموعة الى الرئاسة.

ولا تملك اي من الكتلتين النيابيتين الغالبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة من وسطيين ومستقلين، ابرز اركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

وتقاطع معظم مكونات قوى 8 آذار جلسات الانتخاب.

وبدأ ممثلو الكتل البرلمانية بدعوة من رئيس المجلس عقد جلسات حوار منذ التاسع من ايلول/سبتمبر على بندها الاول انتخاب رئيس، من دون ان يتمكنوا بعد جلسات عدة من التوصل الى اي نتيجة.

واعلن وزير المال علي حسن خليل الاربعاء في مؤتمر حول "تعزيز القدرات المالية" في بيروت ان "القوانين المتعلقة بقبول قروض من البنك الدولي" وتلك المتصلة بالثقة بالقطاع المصرفي والمالي اللبناني "تستوجب إقراراً سريعاً لم يعد يحتمل التأجيل" في البرلمان.

وتحدث بري بحسب ما نقل عنه نواب الثلاثاء عن "انذار من البنك الدولي بازالة لبنان عن لائحة المساعدات".

ونقلت صحيفة السفير اللبنانية على صفحتها الاولى في عدد الاربعاء عن بري قوله ان رئيس البنك الدولي ابلغ وزير المال ان امام لبنان مهلة حتى شهر كانون الاول/ديسمبر لابرام عدد من القروض المقدمة من البنك، والا سيفقدها نهائيا.

وينتظر البنك الدولي ومجموعات مالية ومانحة اخرى اقرار عدد من المشاريع التنموية في البرلمان اللبناني لتحرير الاموال المخصصة لها.
 
نقلًا عن "أ.ف.ب"