فشل مجلس النواب اللبناني، للمرة الثانية والعشرين على التوالي، في غضون 11 شهرا في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته في الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي، ميشال سليمان، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة اليوم.

وأرجأ  نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني جلسة انتخاب الرئيس إلى 13 مايو المقبل، وذلك لعدم اكتمال نصاب الجلسة التي حضرها 45 نائبا، علما بأن النصاب القانوني هو 86 نائبا.
     
وأكد النائب هنري حلو مرشح كتلة /اللقاء الديمقراطي/ لمنصب رئاسة الجمهورية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش الجلسة، استمراره في الترشيح لمنصب الرئاسة كرئيس توافقي.. مشددا على ضرورة إنهاء الشغور الذي تشهده البلاد منذ شهر مايو من العام الماضي عبر انتخاب رئيس توافقي سواء كان هو أو غيره.  
          
وردا على سؤال حول برنامجه الرئاسي حال انتخابه رئيسا للبلاد، قال هنري حلو “إن تعزيز الحوار الجدي بين كل الفرقاء اللبنانيين هو أساس من أجل مد الجسور بينهم لحل القضايا الخلافية بما يحقق المصلحة الوطنية”، معربا عن أمله في انتخاب رئيس بتوافق لبناني- لبناني /لبننة الاستحقاق/.

وعبر عن أسفه لإطالة أمد الشغور الرئاسي، وقال “إن استمرار التأخير يعني ربط مصير الاستحقاق الرئاسي بالخارج”.

وعن تأثير الخارج على مسار الانتخابات الرئاسية، قال “إذا تأخرنا بقرار لبناني، فلن ننتخب رئيسا إلا بمساعدة من الخارج”، على حد قوله.
       
ورأى النائب هنري حلو أن حل مسألة الفراغ الرئاسي في لبنان يكون بوعي المسؤولين اللبنانيين لانتخاب رئيس من أجل مصلحة بلدهم، داعيا إلى الحوار بين الفرقاء من أجل انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت.

وحمل مسؤولية الفراغ الرئاسي لنواب بلاده “الذين يقاطعون جلسات انتخاب الرئيس منذ عام إذ عقدت الجلسة الأولى شهر أبريل من العام الماضي”.

وقد تم إرجاء جلسة اليوم بعد 333 يوما من الشغور الرئاسي وسط استمرار مقاطعة كتلتي /الوفاء للمقاومة/ و /الإصلاح والتغيير/ الذي يحول دون تأمين النصاب القانوني الذي يتطلبه انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، علما بأن النصاب القانوني هو 86 نائبا، أي ثلثا أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 128 نائبا.

  يذكر أن هذه الجلسة هي رقم /22/ لانتخاب رئيس للجمهورية، وتأتي بعد عام من انعقاد الجلسة الأولى.