أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رفضها رسمياً لقانون الخدمة المدنية، وذلك في اجتماعها اليوم الخميس، بحضور وزير التخطيط أشرف العربي.

وأجمعت اللجنة، التي يرأسها النائب صلاح عيسى، على أن الحكومة أهملت عرض القانون للحوار المجتمعي، كما أنه تسبب في حالة من الغضب الشديد بين جموع العاملين.

وقال عيسى خلال الاجتماع، إن "رفض القانون نابع من ارتباط أعضاء مجلس النواب بالشارع والعمال، وعلى الرغم من أن القانون به بعض المميزات إلا أن به مواد أخرى ضيعت حقوق العاملين".

وأضاف عيسى أن الرفض ليس معناه أن مجلس النواب في "صدام مع الحكومة"، مطالباً بسحب القانون.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت اعتراضات على قانون الخدمة المدنية الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس(آذار) الماضي، وكان المئات من موظفي الضرائب والعاملين بالجمارك نظموا وقفات احتجاجاً على بعض مواده.

يذكر أن مواد قانون الخدمة المدنية تحمل تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.