اعلنت منظمة التعاون الإسلامي هنا اليوم حزمة من التدابير العاجلة التي يجب تنفيذها لمواجهة الانتشار المتسارع لظاهرة الإرهاب "المضرة" بالعديد من الدول الأعضاء في المنظمة ودرء خطر التطرف العنيف في العالم الإسلامي.

وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي عقب اجتماع طارئ على المستوى الوزاري لبحث سبل مواجهة الإرهاب والتطرف بعقد اجتماع للخبراء القانونيين في مجال الإرهاب لمراجعة معاهدة المنظمة للعام 1999 بغية وضع الآليات المناسبة للتصدي للتوجهات الجديدة للإرهاب في الدول الأعضاء في المنظمة.

كما طالبت بتكثيف النقاش حول الإرهاب والجريمة العابرة للحدود عبر عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل بمشاركة قادة سياسيين ورجال دين والزعماء التقليديين والعلماء إلى جانب عقد اجتماع للخبراء لبحث سبل مواجهة الأخطار المحدقة بالأمن الإلكتروني على نحو عاجل والعمل مع الدول الأعضاء لبلورة نهج جديد للتصدي لأسباب العنف الطائفي ومعالجتها.

ودعت الى ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية حول مكافحة الإرهاب وأهمية تفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة هذه الآفة مثمنا مساهمة المملكة العربية السعودية بمبلغ 110 ملايين دولار لدعم أنشطة المركز.

وشددت على ضرورة تمكين الشباب وغيرهم من الفئات لتجنب استغلالهم من الجماعات "الإرهابية" وتحصينهم ضد خطر التجنيد والتطرف مطالبا بعقد سلسلة من الاجتماعات والندوات والحلقات الدراسية وورش عمل تجمع بين علماء الدين والمثقفين وعلماء الاجتماع لتدارس خطاب التطرف والطائفية لتفكيكه وتقويضه.

المصدر كونا