صدقت الحكومة الصومالية، على اتفاقية حقوق الطفل وذلك خلال اعمال الدورة الـ70 للجمعية العمومية للامم المتحدة، في نيويورك بالولايات المتحدة.

وأكد عدد من مسئولي الأمم المتحدة أن تصديق الصومال على اتفاقية حقوق الطفل يعد خطوة هامة ومشجعة للغاية نحو إعمال حقوق أكثر من ستة ملايين طفل في الصومال.
وأصدر البيان المدير التنفيذي لليونيسف أنتوني ليك ، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة ليلى زروقي ، والممثلة الخاصة للأمين العام حول العنف ضد الأطفال مارتا سانتوس باييس ، ورئيس لجنة حقوق الطفل بنيام داويت ميزمور .

وأضاف المسؤولون أن أطفال الصومال يواجهون تحديات هائلة، حيث يوجد بالصومال أحد أعلى معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة في العالم، كما أنه يسجل معدلات سوء تغذية مثيرة للقلق بالإضافة إلى المستويات العالية جدا من العنف التي تؤثر على الأطفال.

وبعد أن أصبحت الدولة الـ 196 التي تصدق على اتفاقية حقوق الطفل، يلتزم الصومال بدعم كرامة وقيمة كل طفل وترجمة الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية إلى أفعال ملموسة، خاصة أولئك الأطفال الذين هم في أمس الحاجة إليها والأكثر تعرضا للخطر.

وأوضح البيان أن أحكام الاتفاقية توفر إطارًا قانونيًا لجهود الحكومة الصومالية لدعم حقوق الطفل، في الوقت الذي تواصل عملها لوضع تشريعات وطنية شاملة تهدف إلى حماية الأطفال.
وعبر المسئولون الدوليون عن دعمهم لجهود حكومة وشعب الصومال من أجل جعل حقوق الطفل حجر الزاوية في التقدم الاجتماعي لبلادهم – وبذلك فهي تعمل على تأمين حياة أفضل وأكثر إشراقًا لكل طفل صومالي والصومال نفسها.