نفى وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا التقارير التي تداولتها بعض وسائل الاعلام بخصوص نية الحكومة الفلسطينية إحالة عدد كبير من موظفيها إلى التقاعد المبكر ضمن إجراءاتها التقشفية لمواجهة أزمتها المالية.

وقال أبو شهلا في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن "هذه الشائعات عارية عن الصحة، وإن حقيقة ما جرى هو طرح الموضوع على طاولة النقاش في مجلس الوزراء، حيث تم استعراض عدة خيارات من أجل خفض العجز في الموازنة"، مؤكدا أنها مجرد افكار.

وشدد على أن أية اجراءات في القطاع العام سيتم اتخاذها بشكل ارادي وليس قسريا، مضيفا أن الاتجاه السائد لدى الحكومة هو السعي باتجاه تعزيز صمود المواطنين عبر القيام بمجموعة من المشاريع من أجل تقليص نسبة البطالة المرتفعة أصلا ونسبة الفقر.

وأكد أبو شهلا أن الحكومة تعمل حسب توجيهات الرئيس محمود عباس، والمتمثلة بعدم المساس بحقوق الموظفين بشكل خاص وجماهير الشعب الفلسطيني بشكل عام.

وكان رئيس نقابة الموظفين العموميين المجمدة عضويته بسام زكارنة قال في تصريحات صحفية اليوم إن الحكومة قدمت مقترحات لتعديل قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد بغية إحالة 70 ألف موظف للتقاعد المبكر خلال 3 سنوات.

وأضاف زكارنة أن هناك مقترحات للحكومة والبنك الدولي، تسعى إلى تعديل قانون الخدمة المدنية، ضمن اطار مشروع للتقاعد المبكر تسعى الحكومة إلى تنفيذه في إطار سياسات التقشف التي ستتخذها.

وأشار إلى أن هذا المقترح الذي تم تقديمه للرئيس عباس يهدف إلى أن يصبح عدد موظفي السلطة 80 ألف موظف، بدلا من ١٥٠ ألفا، ولا يسمح بتعيين بدلاء إلا للضرورة القصوى.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد أعلن عقب اجتماعه الأسبوعي أمس أنه بصدد اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية المستمرة والتي من المتوقع تفاقمها خلال الفترة القادمة.

وقال المجلس إن ذلك سيتم إلى جانب استمرار عملية الإصلاح على أسس الشفافية والنزاهة، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وترشيد النفقات العامة بما يشمل السيارات الحكومية، والمحروقات، واستخدام وسائل الاتصالات، والإحالات على التقاعد المبكر.