دعت المملكة العربية السعودية إلى أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية معربة عن قلقها تجاه الأنباء التي تناقلتها بعض وكالات الأنباء العالمية حول قيام النظام السوري بشن هجوم بالغازات السامة على قرية " سرمين " في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس " عن عبدالعزيز بن عبدالله أبو حيمد سفير السعودية لدى هولندا مندوب المملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيانه أمام الدورة الـ/ 78 / للمجلس التنفيذي للمنظمة ..

أن وفد المملكة أيد وصوت لصالح قرار المجلس التنفيذي خلال اجتماعه الـ/ 48 / الصادر خلال شهر فبراير عام 2015 تحت عنوان " تقارير بعثة المنظمة لتقصي الحقائق في سوريا ".. الذي أعرب عن بالغ قلقه إزاء استنتاجات بعثة تقصي الحقائق وأن الكلور قد استخدم بقدر عال من الثقة .

ودعت الرياض إلى مواصلة بعثة تقصي الحقائق أعمالها وأن يجري ذلك في إطار زمني محدد حتى يتم تقديم مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية إلى المحاكمة الدولية .. مرحبة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم / 2209 / الصادر في السادس من شهر مارس عام 2015 بهذا الخصوص.

وقالت إن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية نصت على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها و مع التقدير لما بذل في الماضي..إلا أننا نرى الحاجة الملحة لبذل مزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية .. إضافة إلى إزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول في هذا الجانب الأمر الذي سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية و يعود بالنفع على جميع الأطراف وخاصة مساعدة الدول النامية على رفع معدلات تنميتها وإنتاجيتها والتحول من المجتمع الاستهلاكي إلى المجتمع المعرفي المتقدم.

ودعت المملكة إلى زيادة تفعيل المادة العاشرة من الاتفاقية في تقديم المساعدة والحماية من قبل المنظمة والدول التي لديها القدرة لبقية الدول الأطراف لدى الحاجة وبناء على طلبها..مشيرة إلى أنها تقوم بجميع الجهود الممكنة في دعم الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية بما في ذلك تقديم الإعلانات السنوية في موعدها المحدد وكذلك إقامة العديد من الورش والدورات التدريبية بالتنسيق مع المنظمة وكان آخرها إقامة ورشة تدريبية توعوية خلال شهر فبراير عام 2015 في الرياض للوقاية من المواد الكيماوية والبيولوجية السامة وبحضور خبراء سابقين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ونوهت بأنها من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها وفي مقدمة هذه الاتفاقيات اتفاقيتا حظر الأسلحة الكيميائية وحظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار النووي.

وطالبت في ختام كلمتها إلى نشر هذا البيان كوثيقة رسمية من وثائق الدورة الثامنة والسبعين ووضعه على موقع المنظمة الرسمي.

نقلًا عن وام