أكد الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن العلاقات بين دولة قطر واليابان استراتيجية، وأن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قديمة بدأت منذ سنة 1972 وتطورت إلى ما وصلت إليه اليوم، مشيرا إلى أن لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع جلالة الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان ومع دولة السيد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان وحديثهم عن الوضع الإقليمي وجد تطابقا في كثير من وجهات النظر بين القيادتين.

وقال وزير الخارجية، في مقابلة مع تلفزيون قطر، إن اليابان أحد أكبر المستوردين للطاقة من دولة قطر وفي نفس الوقت توجد علاقات متعددة في المجالات الأخرى الاقتصادية وفي الاستثمار وفي مجال التعليم وفي الصحة وفي مجال التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا وفي كافة الاتجاهات.

وردا على سؤال حول مدى التقارب في وجهات النظر بين دولة قطر واليابان لاسيما وأن مباحثات سمو الأمير المفدى في طوكيو أتت في وقت تشهد فيه المنطقة العديد من التحديات والتطورات، أوضح سعادة الدكتور العطية أن كثيرا من توجهات دولة قطر تتطابق مع الطريقة التي تتعامل بها اليابان مع القضايا والأزمات الخارجية، كما يوجد دائما عامل مشترك في العمل الوقائي الذي تقوم به دولة قطر واليابان، بمعنى استشعار المشكلة والتحرك سريعا لنزع فتيل هذه المشكلة، "وهذه سمة تجدها في السياسة الخارجية القطرية وأيضا تجدها في السياسة الخارجية اليابانية".
 
ولفت إلى أنه تم خلال المباحثات التأكيد على ضرورة نبذ العنف، فنبذ العنف هذا أحد توجهاتنا في حل النزاعات، ونحن دائما في حل النزاعات ندعو إلى الحل السلمي.. وإذا استحال الحل السلمي ندفع بكافة الأطراف لوجود حل سياسي كما الحال في سوريا على سبيل المثال الآن، فدولة قطر تسعى جاهدة للوصول إلى حل سياسي يرضي الشعب السوري ويلبي مطالبه في الحرية والعدالة.

وحول الاتفاقيات التي تم توقيعها مع اليابان، قال سعادة وزير الخارجية "صحيح أن الاتفاقيات مكملة للعلاقة السابقة والمتجددة دائما مع اليابان، فكانت هناك اتفاقيات في عدة مجالات منها في مجال الصحة وفي مجال التكنولوجيا والتعليم وفي مجال الدفاع، كما كانت هناك اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي، وأيضا اتفاقية بشأن تطوير منظومة المترو والريل في قطر. وهذه الاتفاقيات التي وقعت هي تكملة لمسيرة العلاقات بين قطر واليابان".

وحول ما يقدمه صندوق الصداقة القطري - الياباني من مشاريع يستفيد منها الشعب الياباني، أوضح سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أنه في عام 2011 عندما حصل زلزال في اليابان وتبعه "تسونامي" تضررت المنطقة الشرقية من اليابان بالكامل فأمر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بأن تنشأ غرفة عمليات في بداية الكارثة الطبيعية وغرفة عمليات لسد احتياجات الأصدقاء في اليابان من الطاقة لتشغيل محطاتهم الأخرى بعدما فقدوا معظم المحطات النووية على الساحل الشرقي، وأثناء دعم اليابان بالطاقة وجه سمو الأمير المفدى "حفظه الله" بأن ننشئ صندوقا للصداقة لكي نمد اليد إلى الأصدقاء في اليابان ونساعد في إعادة إعمار ما دمره "تسونامي" وخاصة فيما يمس حياة الناس اليومية في مصدر الرزق والتعليم والصحة، وبالفعل أنجزنا أحد عشر مشروعا على امتداد الساحل الشرقي في اليابان من أصل خمسة عشر مشروعا تقريبا. وبالتالي ترى ردة الفعل وانعكاس هذه المشاريع في أوجه من تلقاهم في هذه المناطق.

وفي رده على سؤال حول الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين، قال سعادة وزير الخارجية إن "مجال الاستثمار والشراكة مجال حيوي جدا بالنسبة لقطر واليابان، فلدينا كثير من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية في اليابان. وفي نفس الوقت الشركات اليابانية تجدها بكثرة في قطر اليوم، ونحن لدينا أكثر من عشرين شركة يابانية برأس مال ياباني مائة بالمئة تعمل في قطر. وفي حدود الثلاثين شركة تعمل مختلطة يعني برأس مال قطري - ياباني في قطر.. كما أن رؤية الاستثمار المتبادل تلقى اهتماما كبيرا من الطرفين، فنمو هذه الحركة في المجال الاستثماري نمو مضطرد وسريع وذلك بحكم العلاقة التاريخية والروابط الاستراتيجية في المجال الاقتصادي بين البلدين".

وردا على سؤال حول كيفية الاستفادة من خبرة اليابان في إنشاء المشاريع الضخمة وذلك لإنجاح بطولة العالم لكرة القدم في عام 2022، أكد سعادة الدكتور العطية أننا في المشاريع الكبيرة في دولة قطر لا ننظر فقط إلى 2022، بل لدينا رؤية قطر الوطنية 2030 ، ومن ضمنها الكثير من الأحداث الكبيرة في قطر مثل البطولات وخلافها "فنحن ننظر إلى الهدف النهائي وهو رؤية 2030 ولذلك نبني العلاقة مع الأصدقاء في اليابان على هذا الأساس فنستفيد من الكثير من خبراتهم ولذلك وقعنا ضمن الاتفاقيات اتفاقيات للتعاون في نقل التكنولوجيا والمعرفة".

وحول زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المرتقبة إلى واشنطن وأبرز الموضوعات التي سوف تطرح هناك، قال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، "حينما نتحدث عن العلاقة بين قطر وأمريكا نتحدث عن علاقة استراتيجية من جهة أخرى أيضا. فنحن تربطنا علاقات مع الولايات المتحدة في كافة المجالات، في مجالات التعليم والدفاع والصحة والاستثمارات، فمثل هذه العلاقة تحتاج من وقت إلى وقت إلى صيانة. وطبعا زيارة سمو الأمير المفدى هي أكبر دليل على إعادة صيانة وتجديد واستمرارية المتانة في هذه العلاقة".