أصدرت محكمة التحقيق المتخصصة في دعاوى النزاهة في بغداد، اليوم الأثنين، مذكرات قبض على اثنين من المدراء العامين في وزارة التجارة، إضافة إلى عدد من الموظفين والمقاول الذي يتعامل معهم عن تهم فساد مالي.

وذكر قاضي المحكمة محمد سلمان في تصريح إلى المركز الإعلامي للسلطة القضائية، ورد لـ"المغرب اليوم" أن "أوامر قبض صدرت بحق مديري عام شركتي: تجارة السيارات، وتجارة المواد الإنشائية، التابعتين لوزارة التجارة، وفق المادة 340 من قانون العقوبات".

وتابع سلمان أن "أوامر قبض أخرى صدرت بحق موظفي لجنة استلام وفحص تابعة للوزارة وفق المادة 331 من القانون ذاته"، منوهًا بأن "مذكرة قبض صدرت أيضًا بحق أحد المقاولين المتعاملين مع الوزارة وفق المادة 336/ثانيًا من قانون العقوبات".

وأوضح أن "الدعوى تتعلق بعقد تجهيز (كرين حمولته 50 طنًا)، لكن بعد أن تم الاستلام تبين أنه قدرته لا تتجاوز 14 طنًا فقط"، واستطرد سلمان أن "فرق السعر بين قدرة (الكرين) الحقيقية وما مثبت على الورق بلغت 7 مليارات دينار".

وشدّد على أن "مذكرات القبض لحقتها أوامر بحجز أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة ومنع سفرهم لإجبارهم على تسليم أنفسهم".