جدد المؤتمر الوطني العام الليبي "المنتهية ولايته"، رفضه لحكومة الوفاق، التي تم اقتراحها من قبل المبعوث الأممي السابق برناردنيو ليون، والتي رأى أنها لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي ولم تنبثق عن اتفاق الأطراف الليبية ذات الاختصاص مثل المؤتمر الوطني ومجلس النواب. 

وشدد المؤتمر الوطني، في بيان اليوم الاثنين، على أن الحوار السياسي الليبي هو الخيار الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية خاصة وأن مسودة الاتفاق علي تلك الحكومة نشأت في ظروف مشبوهة بأشراف المبعوث الأممي السابق (برناردينوليون) بعد اتهامه من قبل كثير من الأعضاء وعدد من النخب السياسية بعدم الشفافية والحياد وانحيازه لأطراف دولية ومحلية لها علاقة بالأزمة الحالية". علي حد وصفه 

وطالب المؤتمر بعودة الحوار إلى أصله بين الطرفين الأصليين وهما المؤتمر الوطني ومجلس النواب للوصول لحلول فعليه لانتشال الوطن مما هو فيه وأن دور الأمم المتحدة وبعثتها لا ينبغي أن يتعدى دور الوسيط.

وأكد البيان ضرورة بناء المؤسسات واحترام الإعلان الدستوري وأحكام القضاء ومناقشة الإشكاليات التشريعية القائمة في مسودة الاتفاقية من قبل المؤتمر ومجلس النواب بغية التوصل إلى حلها ومن ثم التوصل لحكومة تحظي بالتوافق الوطني الحقيقي قادرة على قيادة البلاد.