صادق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على توصيات مجلس التحقيق في سقوط مدينة الرمادي بيد تنظيم الدولة الاسلامية في ايار/مايو، والمتضمنة احالة قادة ميدانيين على القضاء العسكري، بحسب ما اعلن مكتبه الاحد.

وكان التنظيم سيطر في 17 ايار/مايو على الرمادي، مركز محافظة الانبار (غرب)، اثر هجوم واسع انتهى بانسحاب العناصر الامنية من مراكزها، وبينها مقر قيادة عمليات الانبار.

وافاد بيان على الموقع الالكتروني للعبادي، ان الاخير "صادق (...) على قرارات المجلس التحقيقي حول انسحاب قيادة عمليات الانبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي وتركهم مواقعهم من دون اوامر".

واضاف ان المجلس اصدر قرارات "باحالة عدد من القادة الى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم بدون أمر وخلافا للتعليمات رغم صدور عدة أوامر بعدم الانسحاب".

واوضح البيان ان المجلس التحقيقي استمع "الى افادت اكثر من مئة من الضباط والقادة"، وعرض "لخلاصة ما حصل في مدينة الرمادي والمناطق المحيطة بها".

ولم يحدد البيان ما اذا كان هؤلاء القادة والضباط سيحالون مباشرة على المحاكمة امام القضاء العسكري، ام سيتم التحقيق معهم مجددا.

وكان العبادي قال في حزيران/يونيو ان "انسحاب القوات من الرمادي لم يكن مخولا (...) الاوامر بالعكس. كانت ان القوات يجب ان تصمد، ولو صمدت، لما خسرنا الرمادي".

وفي وقت سابق من الشهر نفسه، قال ضابط بريطاني بارز في الائتلاف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية، ان سيطرة الجهاديين على الرمادي، سببه انسحاب غير مبرر للقوات العراقية.

وكان التنظيم يسيطر على احياء في الرمادي منذ 2014، قبل اشهر من هجومه الكاسح في حزيران/يونيو من العام نفسه، والذي سيطر خلاله على مساحات واسعة في شمال العراق وغربه. وتمكنت القوات وابناء عشائر سنية من صد هجمات متكررة للجهاديين خلال اكثر من عام.

وشن التنظيم شن منتصف أيار/مايو هجوما واسعا في الرمادي تخللته هجمات انتحارية مكثفة، ما اتاح له السيطرة على المدينة خلال ثلاثة ايام، في ما اعتبر ابرز تقدم ميداني له في العراق منذ حزيران/يونيو 2014.

واعاد سقوط الرمادي الى الاذهان مشهد سيطرة الجهاديين على الموصل، كبرى مدن الشمال واولى المناطق التي سقطت في هجوم العام الماضي، اثر انسحاب قطعات من الجيش والشرطة بشكل سريع من مواقعها من دون قتال، تاركة اسلحتها الثقيلة غنيمة لعناصر التنظيم.