يعقد المؤتمر الوطني العام اليوم الأحد جلسته لاتخاذ قرار بشأن المشاركة في الحوار الذي تدعمه الامم المتحدة في جنيف هذا الاسبوع لإنهاء الأزمة السياسية في الوقت الذي حذر فيه مجلس الامن الدولي من أنه سيدرس فرض عقوبات على أي طرف يقوض أمن واستقرار ليبيا.

ويُتوقع أن يجتمع اليوم المؤتمر الوطني للبت في مشاركته من عدمها في الحوار المزمع عقده قريبا، وكان رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين قد أعلن أن المؤتمر لا يرفض الحوار ولا يحاول عرقلته، لكنه يرفض حوارا مستعجلا لم ينطلق على أسس سليمة بحسب وصفه.

ورحب مجلس الأمن الدولي باتفاق الفصائل الليبية على استئناف المفاوضات في جنيف هذا الأسبوع

وقال مجلس الأمن في بيان إن "أعضاء مجلس الأمن يؤيدون استئناف جولة أخرى من المحادثات في جنيف الأسبوع المقبل ويحثون بقوة كل الأطراف الليبية المعنية على الحضور."

وأضاف إنه يرحب بإعلانات وقف إطلاق النار.. وتضاربت الأنباء بشأن إعلان قوات فجر ليبيا ، وقف القتال.

وحذر المجلس من أن لجنة عقوبات ليبيا التابعة له "مستعدة لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن أو من يعرقلون أو يقوضون نجاح استكمال تحولها السياسي"... مستبعدا امكانية حل الازمة في ليبيا عسكريا.

وفي هذا السياق رحبت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني "بالتقدم المبدئي" الذي تم إحرازه في المفاوضات التي توسطت فيها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الليبي في جنيف.

وقالت موغيريني في بيان إن هناك "خطوات تم اتخاذها في الاتجاه السليم خلال المفاوضات"...مضيفة أنه ما زال هناك شوط طويل لقطعه، وأن المشاركين اتخذوا موقفا بنّاء وأبدوا التزامهم بإيجاد حل سلمي عبر الحوار.

وأكدت أن " المشاركين أظهر موقفا بناء وأعربوا عن التزام بإيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا من خلال الحوار ".

وأعتبرت في بيانها " هذا التقدم الأولي هو بداية وينبغي الترحيب به حتى لو انه ما زال هناك طريق طويل لنقطعه " معلنه تشجيعها " لجميع الممثلين المدعوين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا هذه الجولة للمشاركة في الجولة الثانية من محادثات الأسبوع المقبل بنفس روح الاحترام والتوافق ".

و أشارت فيدريكا موغريني إلي أن " خطورة الوضع في ليبيا يتطلب أن يضع كل الليبيين مصلحة وطنهم فوق خلافاتهم والتوصل إلى اتفاق يمكن في نهاية المطاف أن يضع حدا للأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في البلاد " .

من جانبه رحب المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان اليوم بنتائج حوار جنيف الذي جمع الأطراف الليبية المتنازعة يومي الأربعاء والخميس الماضيين برعاية الأمم المتحدة.

وأكد المجلس الوطني وهو مجلس حقوقي حكومي في بيان ضرورة أن تحترم الاطراف المعنية مخرجات الحوار المتعلقة بالحالة الحقوقية في ليبيا داعيا اياهم بالإفراج الفوري عن كل المختطفين والمعتقلين خارج إطار القانون والكشف عن مصير الأشخاص المختفين والسماح للنازحين بالعودة إلى مدنهم وقراهم.

كما طالب كل الاطراف بتمكين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من اداء مهامها وتسهيل ذلك لها داخل الاراضي الليبية.

وشهد مقر الأمم المتحدة في جنيف يومي الأربعاء والخميس الماضيين أولى جولات الحوار بين الأطراف الليبية التي قبلت التفاوض، وانتهت بالاتفاق على جدول أعمال يتضمن التفاوض على تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن تبدأ جولة ثانية هذا الأسبوع مما يفتح الباب أمام ممثلي قوات فجر ليبيا للحاق بالحوار بعدما أجل المؤتمر الوطني العام اتخاذ قرار المشاركة إلى اليوم الأحد.

وتهدف محادثات الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة ووقف القتال ووضع البلاد على مسار الديمقراطية من جديد.

وقاطع ممثلون رئيسيون من الحكومة المعلنة من جانب واحد في طرابلس المحادثات ولكن في علامة محتملة على التحرك أعلنت جماعاتها المسلحة الرئيسية التي تقاتل الحكومة الليبية المعترف بها وقفا لإطلاق النار، ولكن رغم إعلان ميليشيات فجر ليبيا وقف إطلاق النار وتجميد القتال في بيان لها، الجمعة، فإنها باغتت أهالي جنوب العجيلات غرب العاصمة طرابلس، السبت، بقصف عنيف بالمدفعية وصواريخ غراد.

وتعاني ليبيا فوضى سياسية وأمنية بالغة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011.

ولا تسيطر حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني، التي تحظى باعتراف دولي، على الأراضي الليبية كافة.

واضطرت حكومة الثني والبرلمان المنتخب إلى الانتقال إلى مدينة طبرق الشرقية بعد سيطرة مجموعات مسلحة على العاصمة طرابلس التي توجد فيها حكومة وبرلمان آخران.

وتسبب الصراع على البنية التحتية النفطية في إغلاق ميناءين نفطيين رئيسيين في شرق ليبيا وتقليص إنتاجها النفطي إلى نحو 300 ألف برميل يوميا بعدما كان 1.6 مليون برميل يوميا قبل الإطاحة بالقذافي عام 2011.

نقلًا عن سبأ