أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الاثنين بدء حملة دبلوماسية دولية لشرح أبعاد الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء حجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائدات الضرائب الفلسطينية.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم أن رئيس الحكومة الفلسطيني رياض المالكي حث جميع سفراء دولة فلسطين على العمل مع وزارات خارجية ومراكز صنع القرار في الدول المضيفة لشرح الأبعاد الكارثية والخطيرة المترتبة على استمرار احتجاز الاحتلال الاسرئيلي لأموال الشعب الفلسطيني.

وطالب رياض بتحرك دولي عاجل لفضح الجريمة الإسرائيلية والضغط على حكومة الاحتلال ورئيس وزرائها نتنياهو للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية فورا.

وأشار رئيس الحكومة إلى الآثار الناجمة عن القرار الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار في الساحة الفلسطينية وفي الإقليم وعلى فرص السلام والمفاوضات المستقبلية.

يذكر أن السلطة الفلسطينية لم تتمكن من دفع كامل رواتب الموظفين عن الشهرين الماضيين بسبب احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعائدات الضرائب التي تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية.

نقلا عن سبا