تلقى النائب العام الكويتي الاثنين بلاغين منفصلين، من رئيس الوزراء واحد افراد الاسرة الحاكمة، يطالبانه فيه بالتحقيق في مزاعم حول مخطط انقلابي وشبهات فساد، كما اعلنت مصادر رسمية.
وقالت وكالة الانباء الرسمية كونا نقلا عن وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان "الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تقدم صباح اليوم (الاثنين) بكتاب الى النائب العام مطالبا فيه بالتحقق والتحقيق حول ما أثير من شبهات (...) بشأن جرائم غسل أموال والتعدي على المال العام والتعامل مع اسرائيل".
وجاءت هذه الاتهامات على لسان الشيخ احمد الفهد الصباح، العضو النافذ في العائلة الحاكمة. وقال هذا الوزير السابق في تصريح تلفزيوني ان بحوزته ادلة حسية تثبت ان مسؤولين سابقين خططوا لتنفيذ انقلاب واختلسوا عشرات مليارات الدولارات من الاموال العامة.
واعلن المحامي احمد الحجرف، أحد وكلاء الشيخ احمد الفهد، في تغريدة على تويتر انه تقدم الاثنين ببلاغ الى النائب العام بشأن مخطط الانقلاب وتهم الفساد التي تحدث عنها موكله، وأرفق بلاغه بأدلة بينها اشرطة فيديو يظهر فيها مسؤولون وهم يحيكون مؤامرة ضد نظام الحكم.
وقضية مخطط الانقلاب هذا ليست جديدة، فقد اثيرت سابقا واعلنت الحكومة في اعقابها في نيسان/ابريل ان تلك الاشرطة مزورة.
ولكن الشيخ احمد اكد في مقابلته التلفزيونية انه حصل من الهيئة السويسرية للتحكيم على قرار، صادقت عليه المحكمة العليا البريطانية، يؤكد صحة هذه الاشرطة.
وسارعت "كتلة الأغلبية" وهي مجموعة معارضة تضم نوابا سابقين، الى التنديد ب"أخطر وأدق قضية فساد في تاريخ الكويت الحديث، نظرا لتعدد المتهمين وتواتر الشواهد وتنوع السلطات والمؤسسات والشخصيات المتورطة بشكل أو بآخر"، مطالبة باجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات.
كما دعت الكتلة الى اقالة الحكومة وحل مجلس الامة واجراء انتخابات مبكرة على اساس قانون الانتخابات السابق لذلك الذي اقر في كانون الاول/ديسمبر 2012.
وتأتي هذه التطورات بعد اتهامات مماثلة ساقها مسؤولون في المعارضة ضد بعض المسؤولين السابقين في هذه الدولة الغنية بالنفط، مفادها انهم اختلسوا نحو 50 مليار دولار على مدى السنوات السبع الماضية واودعوا هذه الاموال مصارف اجنبية بينها مصرف اسرائيلي.
واعلنت الحكومة الاثنين انها ستقدم بلاغا ضد اصحاب هذه الاتهامات بعدما اكدت انها مفبركة ولا اساس لها من الصحة.
وتبدو الكويت على شفير ازمة سياسية جديدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد اشهر من الهدوء.
وكانت المعارضة دعت في نيسان/ابريل الى اصلاحات ديموقراطية تتيح تشكيل احزاب معترف بها وحكومة منبثقة من الاكثرية البرلمانية، الامر الذي من شأنه ان يحد من سلطات عائلة الصباح الحاكمة منذ 250 عاما.
وشهد البلد بين منتصف 2006 و2013 فترة اضطرابات سياسية اطاحت بنحو عشر حكومات وتم خلالها حل مجلس الامة ست مرات.