كشف مصدر مطلع في جمعية حقوق الإنسان أن الجمعية تعاني كثرة ورود قضايا الأحوال المدنية، والتي تواجه بطئا في إيجاد حلول لها داخل فروع مكاتب الأحوال، موضحا أن عدد قضايا المتعلقة بالأحوال المدنية التي وردت إلى الجمعية خلال عامين تبلغ نحو 287 قضية. وأضاف أن طول مدة الإجراءات احتل المرتبة الأولى من ناحية عدد قضايا الأحوال المدنية الواردة إلى فروع الجمعية بواقع 102 قضية خلال عامين، وكذلك نقص كفاءات موظفي الأحوال المدنية في بعض الفروع، وذلك لعدم معرفتهم بالطرق الصحيحة للتعامل مع الأشخاص الذين بلا هوية، إذ بلغ عدد من كانوا بلا هوية 200 حالة خلال العام الماضي، ثم تلتها قضايا طلب استرداد الجنسية.

وأوضح المصدر أنه تنوعت القضايا بين أشخاص لا يحملون أوراقا ثبوتية وآخرين لديهم إثبات، لكن غير مسجلين في هوية أولياء أمورهم حتى تقدموا بالعمر دون إضافة، مشيرا إلى أن الإجراءات داخل مكاتب الأحوال تستغرق فترة زمنية طويلة، كي يتم إضافتهم بدءا برفع الأسماء حسب الأنظمة والقوانين إلى وكالة وزارة الأحوال المدنية، إذ يستغرق إنهاؤها من الوكالة أكثر من عامين.

وأضاف المصدر، إن التأخير في إنهاء إجراءات الأشخاص الذين لا يحملون هوية ومن لديهم إثبات وتم تأخير إجراءات إضافتهم إلى هوية أولياء أمورهم، سيؤثر سلبا على مستقبل كثير منهم، موضحا أن السجل المدني حاليا مرتبط به كل المصالح سواء التعليم والعلاج والحصول على الخدمات من الدولة أو السفر وفتح الحسابات البنكية.

كما أكد أنه في حال عدم توافر ذلك لصاحب الشأن، سواء كان مقطوعا بهويته أو بلا هوية، فيترتب على ذلك حرمانه من كل الحقوق، كاشفا عن أن هناك حالات وردت إلى الجمعية لأبناء بلا هوية من أمهات مقيمات وآباء مواطنين يحملون أوراقا ثبوتية مزورة، وتم كشف عن ذلك حينما تُوفي آباؤهم، وأرادت الزوجات تسجيل الأبناء في هوية الأزواج، إذ اتضح أن هوية الأزواج مزورة ما جعل كثيرا من تلك الحالات تبقى دون إيجاد حلول لها، وأصبحوا يقيمون دون معرفة مصيرهم