أكد علي الترهوني، رئيس الهيئة التأسيسة لصياغه مشروع الدستور الليبي اليوم الأحد وضع دستور توافقي يعبر عن خصوصية هذا البلد ويضمن حقوق هذا الوطن، وأفراده للسنوات المقبلة.
وأضاف الترهوني ـ في تصريحات صحفية اليوم الأحد - أن هذه الهيئة لديها الشجاعة لرفض ما تراه يضر بمصلحة هذه البلاد .. مشيرا إلى أن الهيئة استطاعت تحقيق إنجازات كثيرة، فقد وافقت واعتمدت لائحتها الداخلية بالكامل، واعتمدت مدونة السلوك الخاصة بها، وحددت الخارطة المهمة للدستور، ومراجع هذا الدستور، وتحددت أبواب الدستور، واتفقت عليه.
وأوضح أن الباب الأول للدستور، يتضمن المقومات الأساسية، وهي المقومات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية. أما الباب الثاني، فسيشكل الحكم والسلطات العامة، وأن هناك بابا للمحكمة الدستورية العليا والمؤسسات القضائية، التي هي مؤسسات مستقلة.