أقال رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض خالد خوجة، سفير الائتلاف في قطر نزار الحراكي وكل من وزير النفط في الحكومة المؤقتة إلياس وردة ووزير المالية ابراهيم ميرو.

وقال مصدر سياسي في الائتلاف اليوم الجمعة للوكالة إن " قرارات الخوجة قانونية وهي تأتي في اطار إصلاح الأخطاء وإعادة الثقة بمؤسسات المعارضة، التي تضررت بفعل الظروف العامة للازمة السورية، وأحياناً بسبب سوء تصرف، ربما، غير مقصود من أشخاص" .

وتابع المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته "نحن لا نتهم أحداً ولا نحمل بعض الأفراد المسؤولية، لأننا نعتقد أن الفشل و النجاح هما ثمرة جهود أو أخطاء جماعية و الظروف العامة السياسية و الأمنية المحيطة و المرتبطة بالوضع السوري عموماً، كما أننا لا نغفل التقصير الشخصي أحيانا".

وتعاني مؤسسات المعارضة السورية من "شح مالي" خاصة أن التمويل الدولي شبه متوقف منذ فترة كما بات معلناً.

ويتمتع  رئيس الائتلاف خالد خوجة، الذي يتخذ من إسطنبول مقراً له بدعم الحكومة التركية ذات التوجه الإسلامي .

وكان عدد من اعضاء الحكومة و الائتلاف اعتبروا بعض قرارات الخوجة "غير محقة كونها منفردة دون الرجوع للهيئة العامة للائتلاف أو لرئيس الحكومة أحمد طعمة باعتباره مسؤولاً مباشرة عن وزرائه".

وكان الحراكي، المكلف "كممثل مقيم برتبة سفير"للائتلاف السوري لدى الحكومة القطرية، أعلن أكثر من مرة حديثاً، أن السفارة في الدوحة ستصدر جوازات سفر سورية صالحة للاستخدام و لها الصفة القانونية، إلا أن ذلك لم يتحقق إلا في حالات بسيطة، تبين لاحقاً أن الجوازات التي أصدرت لم يكن لها غطاء قانوني كما قيل.
  "د.ب.أ"