أعلن رئيس الوزراء الصومالي عمر عبدالرشيد شارماركي عن تشكيل حكومته الجديدة التي تتكون من ٢٠ حقيبة من بينها ثلاث اسندت لسيدات بعد الموافقة عليها من قبل الرئيس حسن شيخ محمود.

وقد أسندت معظم الحقائب الوزارية الي وجوه جديدة، وأتي معظمهم من خارج البرلمان خلافا لما كان سائدا في الحكومات الصومالية السابقة.

وقال رئيس الوزراء -الذي تحدث بعد إعلان التشكيلة- إنه عين "وزراء يتمتعون بكفاءة وتوفرت فيهم الشروط المطلوبة ولديهم قدرة تؤهلهم للمساهمة في تحقيق رؤية 2016".

واعتبر أن البلد بحاجة إلى استقرار سياسي يعزز الأمن ويساهم في تنمية الاقتصاد، وأضاف أن الأسماء التي عينها في حكومته الجديدة "ليست متورطة في الخلافات السياسية القائمة".

وطلب شارماركي من أعضاء البرلمان منح الثقة لحكومته "لإنجاز المهام التي تنتظرها".

من جانبه قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء رضوان حاجي عبد الولي إن شارماركي عيّن، بعد التشاور مع الرئيس الصومالي ورئاسة البرلمان والنواب ومختلف الشرائح، مجلسا وزاريا مكونا من عشرين وزيرا.

وكان الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود قد قال في مؤتمر صحفي عقده الاثنين إن تشكيلة الحكومة الجديدة "ستشمل أسماء جديدة وأسماء في الحكومة السابقة"، مضيفا أنها "ستكون توافقية تضم المعارضين مع اعتبار قاعدة تقاسم السلطة المبنية على أساس قبلي".

وستباشر الحكومة الجديدة بشكل رسمي المهام الملقاة على عاتقها بعد حصولها على ثقة البرلمان الصومالي.

وتعتبر هذه الحكومة بأنها الأوسع بالنسبة لسابقتها التي أقالها البرلمان الصومالي.

تضم تشكيلة الحكومة الصومالية الجديدة وجوهًا جديدة مثل تعيين رئيس جامعة سيمد الخاصة عبدالرحمن محمد حسين أدوا وزيرًا للداخلية والشؤون الفيدرالية، وكذلك رئيس معهد هرتيش للدراسات عبدالرحمن يوسف علي عيني الذي حصل على حقيبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والإعلامي السابق فهد طاهر ياسين لحقيبة وزير الموانئ والنقل البحري.

كما ضمت الحكومة الصومالية 3 وجوه نسائية حيث تم تعيين زهرة محمد علي سمتر لوزارة المرأة وحقوق الإنسان، كما نالت حواء محمد حسن منصب وزارة الصحة الصومالية، وحصدت خضرة بشير علي منصب وزارة التعليم الصومالية .

ويتوقع أن يعلن رئيس الوزراء عمر عبدالرشيد في وقت لاحق بقية التشكيلة الوزارية من نواب الوزراء ووزراء الدول. ولم يتم تحديد موعد جلسة منح الثقة التشكيل الجديد لحكومة عبد الرشيد في البرلمان.

وكان شارماركي قد سحب في منتصف الشهر الجاري قائمة وزراء اقترحها، وذلك بعد تخوفه من أن حكومته لن تحصل على ثقة البرلمان.

ومنذ إعلان عبد الرشيد عن تشكيلة الحكومة الجديدة مطلع الشهر الجاري أظهر ما يزيد على 120 نائبا من أصل 275 نائبا في البرلمان الصومالي معارضة شديدة، متوعدين بإسقاطها في حال تقديمها للبرلمان لمنح الثقة.

ووفقا لمراقبين فإن سبب رفض النواب هو أن تلك التشكيلة ضمت شخصيات فشلت في أداء مهامها في الحكومات السابقة. 

وتتسلم الحكومة الجديدة السلطة في مرحلة حافلة بالتحديات حيث يشكل الملف الأمني أبرز الملفات الساخنة أمامها وبسط سيطرتها على البلاد، ناهيك عن طرد مقاتلي حركة الشباب، إلى جانب استكمال الدستور الصومالي، وتشكيل اللجان الفيدرالية، ومواجهة الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد.

وكان الرئيس الصومالي قد عين شرماركي بعد أن أطاح البرلمان بخلفه عبدي والي شيخ أحمد في ديسمبر -، منهيا خلافا طويل الاجل بين أحمد والرئيس حسن شيخ محمود.

وفي الشهر الماضي أعرب كل من الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والولايات المتحدة والاتحاد الافريقي عن قلقهم ازاء ارجاء تنفيذ خطة لاعادة اعمار الصومال بسبب الازمة السياسية.

وحذرت الولايات المتحدة والامم المتحدة من ان الاقتتال الداخلي في الصومال يعرض المكاسب الامنية الاخيرة في البلاد للخطر.

وسقطت الصومال في الفوضى بعد الاطاحة بحكم الجنرال سياد بري عام 1991. وتدعم قوات الاتحاد الافريقي الحكومة الضعيفة في البلاد من تمرد حركة الشباب الاسلامية.

وكانت وزارة الخارجية الامريكية اعلنت حركة الشباب منظمة ارهابية في فبراير 2008.

نقلًا عن سبأ