طالب مجلس الأمن الدولي، بفتح تحقيق سريع وشفاف بوفاة الوزير زياد أبو عين، وحث الاطراف المعنية على عدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم السبت، إن مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا، الليلة الماضية، عبر فيه عن عميق حزنه لوفاة الوزير أبو عين، ونقل تعازيه إلى الشعب والسلطة الفلسطينية.

وأضاف السفير منصور، أن مجموعة الـ77 + الصين برئاسة بوليفيا، أرسلت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، والامين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، استهلتها بالتعبير عن تعازيها للشعب الفلسطيني ولعائلة الشهيد، مؤكدة أن الشهيد أبو عين كان يقود تظاهرة سلمية في اليوم العالمي لحقوق الانسان، وأنه مات نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، وأدانت المجموعة بأشد عبارات الادانة جريمة اغتيال أبو عين.

وطالبت المجموعة مجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياته، مؤكدة ضرورة فتح تحقيق مستقل ونزيه في الجريمة، وضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن رئيس مجموعة عدم الانحياز ايران، أرسلت باسم المجموعة رسالة مماثلة، الى رئيس مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، أعربت فيها عن تعازيها للحكومة والشعب الفلسطيني، باستشهاد الوزير أبو عين.

وأكدت في رسالتها وجهة النظر الفلسطينية في قضية استشهاد ابو عين، محملة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية كاملة عن استشهاد أبو عين، لاستخدامها المفرط للقوة العسكرية، وطالبت هي الأخرى بتحقيق نزيه ومستقل بهذا الخصوص، وأن ينتهي الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حياته بشكل طبيعي.

وكان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان المناضل أبو عين، تعرض لاعتداء من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال قيامه ونشطاء فلسطينيين بزراعة أشجار زيتون في ترمسعيا، يوم الأربعاء المنصرم، ما أدى إلى دخوله في حالة غيبوبة، والاعلان عن استشهاده فيما بعد في مستشفى رام الله الحكومي

 نقلا عن وفا