استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تقريراً شاملاً حول نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وأشار التقرير إلى أن نسبة المشاركة بلغت 29.83% بما يزيد عن الجولة الأولى من المرحلة الأولى والتي بلغت 26.67%، وجرت الجولة الأولى من المرحلة الثانية في 13 محافظة، من خلال عدد 5622 مركزاً انتخابياً و 12496 لجنة فرعية، بعدد ناخبين يصل إلى 28 مليون ناخب.

فيما بلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 2893 مرشحاً، كان من المقرر أن يختار من بينهم 222 نائباً، وقد أعلن فوز 9 مرشحين بالجولة الأولى ويتبقى عدد 213 مقعداً سيخوض عليها جولة الإعادة 426 مرشحاً، كما ضمت المرحلة دائرتين بنظام القوائم، ترشح بها عدد 4 قوائم، وحسمت الجولة الأولى بفوز قائمة في حب مصر بعدد 60 نائباً. 

كما استعرض التقرير عدداً من المؤشرات الخاصة بهذه الجولة، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الجولة شهدت حدوث تغيير بالخريطة السياسية والنيابية للأحزاب السياسية تمثل في تقدم مواقع بعض الأحزاب الليبرالية والشبابية،

كما احتل عدد من الشباب والنساء مراتب متقدمة وحصلوا على أعلى الأصوات بالجولة الأولى ويملكون فرصاً كبيرة للفوز في جولة الإعادة، حيث نجح في دخول جولة الإعادة 18 مرشحة من بين 168 مرشحة في المرحلة الثانية للانتخابات. كما شهدت الجولة انخفاض نسبة الأصوات الباطلة وبلغت 6.8% عن نسبة الأصوات بالمرحلة الأولى والتي بلغت 9.53%، بالإضافة إلى تناقص عدد اللجان الفرعية التي تأخرت مواعيد فتحها.

وأكد التقريرالذي عرضه اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إشادة العديد من بعثات المنظمات والجهات الدولية المتابعة للانتخابات بالحيدة والنزاهة والاحترافية التي أديرت بها الانتخابات، وكذا دقة التنظيم الإداري وإجراءات التأمين، وعدم وجود شبهة تزوير أو تدخل حكومي .

وأضاف أن الجولة عكست أيضاً ارتفاع عدد المشاركين بانتخابات المصريين في الخارج من حوالي 30 ألفاً بالجولة الأولى من المرحلة الأولى إلى حوالي ما يزيد عن 37 ألفا بالجولة الأولى من المرحلة الثانية، كما لم تتلق اللجنة العليا للانتخابات أية بلاغات جدية ذات أدلة حول وجود ظواهر لتقديم الرشاوى الانتخابية وخرق ضوابط الدعاية الانتخابية.

من ناحية أخرى، عرضت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع المشروعات الممولة من المنح والقروض، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في معدلات التنفيذ.