أيدت محكمة أوروبية اليوم الأربعاء العقوبات ضد خال الرئيس السوري بشار الأسد محمد مخلوف، حيث رفضت استئنافاً قدمه ضد تلك العقوبات.

وكان محمد مخلوف قد قال إن قرار الاتحاد الأوروبي الذي صدر عام 2011، بتجميد أصوله ومنعه من دخول الاتحاد، يمثل انتهاكاً لحقوقه.
لكن المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي، ذكرت أنه نظراً لأن خال الرئيس "على صلة بالحكام السوريين" و"يستفيد من السياسات التي ينتهجها النظام"، فإن الاتحاد يفرض عقوبات على العديد من الأقرباء المقربين من الأسد، في مسعى للضغط على حكومته لتغير أسلوبها.

وكتبت المحكمة في بيان: "السيد مخلوف عضو في الطبقة الاقتصادية في سوريا ولا يمكن إنكار أنه مازال على صلة بالنظام ولديه تأثير حاسم، بوصفه مستشار رئيسي، على كافة دائرة المسؤولين الرئيسيين بالنظام السوري".

ورفض قضاة المحكمة ومقرها لوكسمبورج أيضاً مرافعة مخلوف، بأن تجميد أصوله يمثل انتهاكاً لحقه في الخصوصية بمنعه من الحفاظ على مستواه الاجتماعي.

وكتبت المحكمة في بيان: "لا يستهدف الحق في الخصوصية حماية الفرد من فقدان قوته الشرائية"، وربما يستأنف مخلوف القرار أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2013، رفضت المحكمة العامة أيضاً استئنافاً قدمه إياد نجل مخلوف الذي وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه "ضابط بالإدارة العامة للاستخبارات، تورط في أعمال عنف ضد السكان المدنيين".
"د ب أ"