قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقدم من النائب العام في القضية المعروفة إعلامياً بـ"سيارة ترحيلات أبوزعبل"، وبحسب التلفزيون المصري، أمرت المحكمة بإعادة المحاكمة في القضية. 

ويذكر أن المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بدراسة أسباب الحكم ببراءة الضباط المتهمين فى قضية سيارة ترحيلات سجن أبوزعبل، مشيراً إلى أن النيابة كانت منتظرة إيداع محكمة مستأنف أبوزعبل، حيثيات حكمها الصادر فى قضية القتل الخطأ بسجن أبوزعبل، لدراسته واتخاذ الإجراء القانوني الصحيح بشأن الطعن عليه بالنقض.

وكانت محكمة الجنح المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد قضت بإلغاء الحكم الصادر ضد  نائب مأمور قسم مصر الجديدة عمرو فاروق، المتهم الأول فى قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، بالسجن 10 سنوات إضافة إلى ضباط القسم الثلاثة، الذين كانوا قد عوقبوا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وإعادة القضية مرة أخرى للنيابة العامة.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتى القتل والإصابة الخطأ بحق المجنى عليهم .

والمتهمون هم كل من المقدم عمرو فاروق نائب المأمور والنقيبان إبراهيم نجم وإسلام حلمى والملازم أول محمد يحيى.
"د.ب.أ"