أدانت الخارجية المصرية بشدة مقتل عدد من المصريين في منطقتي الكريمية والسوانى بمدينة طرابلس، أمس السبت، جراء الاقتتال الجاري هناك. 
وطالبت الخارجية المصرية الحكومة الليبية بتحمل مسئولياتها و"التحقيق في ملابسات الحادث البشع وموافاتها بشكل فوري بالطرف المتسبب في هذه الجريمة النكراء لمحاسبته". 
وقالت الوزارة إنها تجري اتصالات مكثفة مع الجانب الليبي وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن للوقوف علي ملابسات هذا الحادث. 
وأشارت إلى أن السفارة المصرية في طرابلس تواصل اتصالاتها مع الجهات الليبية- خاصة وزارتي الداخلية والخارجية- لبذل "أقصي مساعيها لتحديد عدد المصريين القتلى بدقة من بين ضحايا حادث القصف والذي بلغ 23 ضحية" مضيفة أن الجهود تتواصل "للعمل علي إخلاء جثامين المصريين الموجودة حاليًا بمنطقة الاشتباكات تمهيدًا للتعرف عليها واستلامها وشحنها إلي أرض الوطن". 
وقالت "وإذ تقدم وزارة الخارجية تعازيها الحارة لأسر الضحايا، تؤكد أنها بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المصرية المعنية لن تتوانى عن مواصلة التنسيق مع السلطات الليبية للمطالبة بالقصاص ومعاقبة وتقديم أي طرف مسئول عن هذه الجريمة النكراء للعدالة في هذا الحادث الذي يخرج عن كل الأعراف الدينية والقيم الإنسانية". 
وكررت الوزارة مناشدتها لكافة المواطنين الموجودين في مدينتي بنغازي وطرابلس بمغادرتهما "فورا ودون أي إبطاء حفاظًا على حياتهم في هذا الاقتتال الداخلي الفوضوي، والتوجه إلي مناطق أكثر أمانًا داخل ليبيا أو إلي الحدود الليبية-التونسية عند منطقة رأس جدير، حيث يوجد طاقم قنصلي مصري علي الجانب التونسي من الحدود لتسهيل عودة المصريين وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات التونسية". 
وطالبت بالالتزام بتعليمات الجانب التونسي بضرورة حمل تذكرة طيران من تونس للقاهرة ومبلغ محدود من المال، كما أهابت الوزارة بالمواطنين مجددًٍا الامتناع الكامل عن السفر إلى ليبيا في هذه الظروف الأمنية الصعبة.