دعت منظمة التعاون الإسلامي الى عقد اجتماع للخبراء القانونيين في مجال الإرهاب لمراجعة معاهدة المنظمة للعام 1999م ووضع الآليات المناسبة للتصدي للتوجهات الجديدة للإرهاب في الدول الأعضاء في المنظمة.

وطالبت اللجنة التنفيذية للمنظمة خلال اجتماعها الطارئ والذي عقدته اليوم الاحد في جدة على المستوى الوزاري بشأن مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف، لتكثيف النقاش حول الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، من خلال عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل بمشاركة القادة السياسيين ورجال الدين والزعماء التقليديين والعلماء.

كما طالبت ايضاً بعقد اجتماع للخبراء لبحث سبل مواجهة الأخطار المحدقة بالأمن الإلكتروني على نحو عاجل، والعمل مع الدول الأعضاء لبلورة نهج جديد للتصدي لأسباب العنف الطائفي ومعالجتها.

ودعا الاجتماع المنظمة لربط شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية حول مكافحة الإرهاب، وتفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة هذه الآفة .. مثمناً مساهمة المملكة العربية السعودية بمبلغ 110 ملايين دولار أمريكي لدعم أنشطة المركز.

وحث الاجتماع المنظمة على العمل مع الدول الأعضاء لإيجاد سبل تمكين الشباب وغيرهم من الفئات لتجنب استغلالهم من الجماعات الإرهابية، وتحصينهم ضد خطر التجنيد والتطرف.

وطالب في هذا الاطار بعقد سلسلة من الاجتماعات والندوات والحلقات الدراسية وورش عمل تجمع علماء الدين والمثقفين وعلماء الاجتماع لتدارس خطاب التطرف والطائفية لتفكيكه وتقويضه.

يشار إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي تتألف من ترويكا القمة الإسلامية (مصر والسنغال وتركيا) وترويكا وزراء الخارجية (السعودية وغينيا والكويت) إضافة إلى الأمين العام للمنظمة.
 نقلا عن سبا