أحال المركز الاستشاري للحقوق والحريات بلاغين بشأن مجزرتى مديريتي/المنصورة / و / دار سعد/ بعدن جنوبي البلاد اللتين ارتكبتهما قوات الحوثيين والحرس الجمهوري في يوليو الماضي إلى لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة والتى من المقرر أن تنعقد في مارس المقبل لمناقشتهما.

وطالب المركز مجلس اللجنة الأممية بإدانة المجزرتين وإحالتهما إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارهما جرائم ضد الإنسانية تتوافق أركانها مع معايير نظام محكمة روما للجنايات الدولية وجرائم حرب تتنافى مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.

وصرح المستشار عبد الرحمن المسيبلي رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات بأن الجرائم المرتكبة بحق أبناء الجنوب لا تحتاج إلى لجان وطنية أو دولية للتحقيق في معرفة من الجاني ومن الضحية على اعتبار أن الجاني هو في الأصل معروف ومعترف بجريمته ويتمثل بجنود القوات الغازية من حوثيين وحرس جمهوري وقياداتهما العسكرية والسياسية الآمرة لهما.

وأكد في تصريح لصحيفة / عدن الغد / الإلكترونية أن تلك الاعتداءات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مكتملة الأركان وبالأدلة الموثقة من وقائع وصور وأسماء ومقاطع مرئية جميعها تعزز من ضرورة إحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية إنصافا للضحايا ومجازاة لمرتكبيهما.

وأوضح المسيبلي أن البلاغين هما الدفعة الأولى من بين عشرات البلاغات الجماعية والفردية ومنها جريمة قوارب النازحين في ميناء التواهي وجريمة قصف مصفاة البريقا وجرائم الاعتقالات والخطف والقنص وغيرها من الجرائم التي يعكف المركز على تكييفها لرفعها إلى مجلس حقوق الإنسان فيما بعد .

يذكر أن المركز الاستشاري للحقوق والحريات منظمة تعنى بالحقوق والحريات في جنوب اليمن تأسس في الأول من أغسطس الماضي وفقا للقانون السويسري ومقره مدينة جنيف السويسرية.

وأوضح البلاغ الاول حول مجزرة مديرية المنصورة أن قوات الحوثيين وصالح قصفت منازل المواطنين في مديرية المنصورة بمعرفة يقينية مما أدى لمقتل 49 مدنيا وإصابة 220 آخرين .. أما البلاغ الثانى الخاص بمجزرة (دار سعد) فقد وقعت بسبب قصف الحوثيين والحرس الجمهورى لمنازل المواطنين في 19 يوليو الماضى وأسفرت عن مقتل 68 مدنيا وإصابة 206 آخرين.

أ ش أ