أبدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" انزعاجها من قيام وزراء بإحالة ملحوظاتها إلى المسؤولين ذاتهم عن المخالفة ليقوموا بأنفسهم بإعداد الرد ، فيما يكتفي الوزير بإعادتها إلى الهيئة دون إبداء وجهة نظره.

ووفقا لتقارير طلبت الهيئة من بعض الوزراء والمسؤولين التحقيق وتطبيق العقوبات على بعض المخالفات إلا أنهم لم يتجاوبوا، الأمر الذي يؤدي، بحسب الهيئة، إلى استمرار ارتكاب المخالفات والتجاوزات.

وتضمنت التقارير قيام بعض الوزراء والمسؤولين بإحالة ملحوظات الهيئة إلى المسؤول أو الإدارة أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة للرد عليها، حيث لاحظت الهيئة أن الرد يتضمن الدفاع عن الموقف والتشكيك في المخالفات المرصودة.

وكشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أن بعض الوزراء والمسؤولين لا ينفذون ما تطلبه الهيئة من تحقيق في المخالفات، وأوجه الفساد التي تحيلها إليهم.

و طلبت الهيئة من بعض الوزراء والمسؤولين التحقيق وتحديد المسؤوليات وتطبيق العقوبات النظامية مما يدخل ضمن صلاحياتهم كمسؤولين في تلك الجهات، إلا أنهم لم يتجاوبوا، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل تسوية المخالفات ومجازاة المسؤولين عنها واستمرارهم في ارتكاب المخالفات والتجاوزات، وبطء إصلاح الخلل، إضافة إلى إشعار الموظفين بالمتابعة والمحاسبة.

وأشارت الهيئة إلى انزعاجها من قيام بعض المسؤولين بإحالة ملحوظات الهيئة إلى المسؤول أو الإدارة أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة للرد عليها، ومن ثم تقوم الجهة التي أرسلت إليها الهيئة تلك المخالفات بإحالة الرد من جديد للهيئة، كرد على التساؤلات دون إيضاح لرأي الجهة الرئيسة أو الوزير المختص.

ولاحظت الهيئة- بحسب التقارير- أن الفرع أو المسؤولين فيه يدافعون عن أنفسهم ومواقفهم، ويشككون فيما اكتشفته الهيئة من مخالفات، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر تصحيح الأوضاع الناشئة عن المخالفات وسد ثغرات الفساد.

وذكرت الهيئة أن من صور تعطيل عملها عدم تمكين منسوبيها في بعض الجهات المشمولة باختصاصاتها من تأدية المهمات المكلفين بها، إما امتناعا أو عدم تزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها، لتتبع حالات الفساد وجمع الأدلة حولها، بحجة السرية، وعدم كشف المعلومات للهيئة. وأكدت "نزاهة" أنها على الرغم من ذلك تؤكد للجهات أنها مؤتمنة على ما تطلع عليه وأن موظفيها مقسمون على ذلك إلا أنها تواجه بعرقلة تلك المطالب بمختلف الوسائل مثل المطالبة بمخاطبات مباشرة للجهة أو الانتظار حتى الاستئذان من الجهة الرئيسة، ما يفوت على الهيئة الاستفادة من عنصر المفاجأة اللازم لضبط ما يلزم من وثائق وأدلة في بعض القضايا